ضرائب نجوم السوشيال واليوتيوب في مصر تُثير الجدل
سادت حالة من الجدل والحيرة في صفوف صناع المحتوى الإلكتروني في مصر بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب بيانا تطالبهم فيه بفتح ملف ضريبي والكشف عن أرباحهم.
وقد انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لقرار مصلحة الضرائب وآخر يعارضه.
ولئن بدا القرار مربكا لبعض صناع المحتوى ممن تساءلوا حول طبيعة هذا القانون وما يتوجب عليهم فعله، رحب آخرون به باعتباره خطوة ستقلل من "رداءة المحتوى المعروض على المنصات الرقمية في مصر".
في حين رأى فيه المعارضون "طلبا غير مستحق سيزيد من أعباء العاطلين على العمل ممن وجدوا فرصة لإعالة أسرهم عبر التجارة الإلكترونية أو تقديم محتوى ترفيهي".
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نشرت بيانا أمس السبت دعت خلاله صناع المحتوى المرئي والمكتوب (البلوغرز واليوتيوبرز) إلى التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه (حوالي32 ألف دولار) خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة نشاطه.
ولم تحدد مصلحة الضرائب الرسوم التي يجب على صناع المحتوى سدادها أو الآلية التي سيتم بموجبها تحصيل الضرائب.
إلا أن وسائل إعلام محلية أفادت بأن مصلحة الضرائب أنشأت وحدة التجارة الإلكترونية لمخاطبة صناع المحتوى للتسجيل في منظومة الضرائب.
وخلافا لما ردده البعض لم يصدر قانون جديد ينظم نشاط صناع المحتوى أو التجارة الإلكترونية.
وتستند مصلحة الضرائب في قرارها الأخير على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152 الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
