أمين عام اتحاد مصارف الكويت يستعرض "لمحة عن الاقتصاد الكويتي"

توجه الدكتور حمد علي الحساوي أمين عام اتحاد مصارف الكويت بالشكر للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت على تنظيم هذا الملتقى الهام والذي يعد فرصة لدعم أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين وفرصة طيبة لمقابلة هذه المجموعة المتميزة من أصحاب السعادة، وكبار القيادات المالية والمصرفية والأكاديميين والخبراء، لتبادل المناقشات والأفكار والتوصيات حول أهم القضايا ذات الصلة بموضوع الملتقى.

نظرة عامة على الاقتصاد الكويتي

وقال الحساوي ان الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتمتع بتصنيفات قوية وفقاً لوكالات التصنيف الائتمانية العالمية. وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز في منتصف شهر يوليو الماضي التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل لدولة الكويت عند المرتبة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس الأوضاع القوية للاقتصاد الكويتي بشكل عام. وقد أظهر الاقتصاد الكويتي مؤشرات إيجابية في النصف الأول من العام الحالي على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن التوقعات العالمية من ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية والحرب في أوكرانيا.

يواصل قطاع النفط توفير القوة الدافعة للنمو في الكويت، حيث يعتمد الاقتصاد الكويتي، شأنه شأن الاقتصادات الخليجية، بشكل كبير على القطاع النفطي، الذي يمثل ما يقارب من 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية ونحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت وكالة ستاندرد اند بورز أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً تراكمياً بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2022، 2023 مدفوعاً بتوقعات وصول متوسط أسعار النفط إلى 102، 85 دولاراً للبرميل خلال الأعوام 2022، 2023.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في دولة الكويت 8% و5.5% خلال عامي 2022 و2023 على التوالي مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، وتراجع المخاطر المحلية المرتبطة بالجائحة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي ليبلغ 4% عام 2022، وهو أقل بشكل ملحوظ من معظم الأسواق المتقدمة والناشئة نظراً للدعم الحكومي لأسعار الطاقة.

وذكر ان لدى الكويت سوق أوراق مالية قوية ذات ملاءة مالية عالية تتمتع بعمليات وممارسات متميزة فضلاً عن كونها عنصراً أساسياً في استدامة ومرونة سوق المال الكويتي، وهى تعمل دائماً على تحسين وتطوير أعمالها مما يجعلها جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. تبلغ عدد الشركات المسجلة ببورصة الكويت كما في نهاية النصف الأول من عام 2022 159 شركة موزعة على عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بإجمالي حجم تداول بلغ 8.4 مليار د.ك. وقد حققت بورصة الكويت صافي ربح بقيمة 10.7 مليون دينار كويتي بنهاية النصف الأول من عام 2022 بزيادة ملحوظة قدرها 36.8% وذلك على الرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق المال حول العالم.

كما استقطبت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استثمارات مباشرة خلال عام 2020/ 2021 تم الموافقة عليها بقيمة إجمالية 163، 298، 898 دينار كويتي تركزت في قطاع الخدمات: خدمات النفط والغاز (38%) الطيران (28.1%) الإنشاءات (14.40%)، نظم المعلومات (2.2%) التدريب (1.25%) القطاع الصناعي (0.24%). كما تم ترسية مشروعات بقيمة 1.5 مليار دينار في الكويت خلال عام 2021 ما يتيح العديد من فرص النمو في مجال إقراض الشركات وقطاع الأعمال.

نظرة عامة على القطاع المصرفي الكويتي

قال انه على الرغم من أن بيئة عمل البنوك الكويتية لا تزال تواجه بعض التحديات، بالنظر إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلا أن ما تتمتع به البنوك الكويتية من استقرار تعززه العديد من مؤشرات السلامة المالية التي تؤكد متانة أوضاع القطاع المصرفي وما يتمتع به من ملاءة عالية ومعدلات سيولة جيدة، فوفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.4%، وبلغت نسبة السيولة 25%، ونسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5%، ونسبة تغطية القروض غير المنتظمة 302.5%. وقد حققت البنوك صافي أرباح بلغ 564.2 مليون دينار بنهاية النصف الأول من عام 2022 مرتفعة بنسبة 46% على أساس سنوي وهو أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وقد بلغ صافي هامش ربحية البنوك أعلى مستوى تاريخي له بنسبة 39.2%، هذا بفضل السياسات الاستباقية الحصيفة التي انتهجها بنك الكويت المركزي منذ الأزمة المالية العالمية، وفي إطار متوازن من تعليماته التحوطية التنظيمية والرقابية.

ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي بلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع المصرفي على المستوى المحلي بنهاية النصف الأول من العام 81.8 مليار دينار، كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 44.7 مليار دينار وبلغت أرصدة الودائع الإجمالية 47.1 مليار دينار، وبلغ حجم إجمالي الاستثمارات ما قيمته 8.1 مليار دينار بإجمالي 5.9 مليار دينار استثمارات أجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الكويتية بين الأعلى تصنيفا في المنطقة والعالم، وهناك بنوك كويتية ممتدة في عدة قارات ولها فروع وبنوك تابعة في عدد كبير من دول العالم، فهناك فروع للبنوك الكويتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دول العراق، والبحرين ولبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، فضلاً عن فروع في أوروبا في المملكة المتحدة وفرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأسيا وكذلك في سنغافورة والصين. وهذا من الميزات التفاضلية التي تنافس به بنوكنا في المنطقة والعالم. كما يمكن الاشارة إلى أن بعض البنوك يعد بين الأكبر خليجيا من حيث حجم الأصول وحقوق المساهمين.

إن القطاع المصرفي الكويتي قطاع متنوع، فهناك عدد خمسة بنوك تقليدية تستحوذ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة وتتمتع بملاءة مالية قوية وسجل حافل من الأداء الجيد ونماذج أعمال متنوعة. كما تمتلك الكويت قطاعًا مصرفيًا إسلاميًا كبيرًا يعتبر رائداً في العمل المصرفي الإسلامي يتكون من خمسة بنوك. وتتميز البنوك الكويتية بكونها الأكثر إبداعاً وابتكاراً في تقديم الخدمات المصرفية المتطورة في ضوء توجهات بنك الكويت المركزي نحو الرقمنة.

هذا ويشهد القطاع المصرفي الكويتي حقبة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية عالمياً، من خلال الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تقدمها التقنيات الرقمية. ففي عام 2019 أصدر بنك الكويت المركزي تعليماته للبنوك لإعداد "استراتيجية صياغة المستقبل" بما يحقق تطوير البنوك على المدى المتوسط (٣-٥) سنوات، وتستهدف استراتيجية صياغة المستقبل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي فرضتها أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية الحديثة، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم متبنية في ذلك أساليب ورؤى جديدة تنسجم مع المستقبل وما يصاحب ذلك التحول من ابتكار في المنتجات والخدمات وتطوير الكفاءة التشغيلية للبنوك،

كما أتاح بنك الكويت المركزي في شهر فبراير 2022 للبنوك الكويتية تأسيس بنوك رقمية، فضلاً عن قيام بنك الكويت المركزي بتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني، وإصدار إطار استراتيجي للأمن السيبراني، وإصدار إطار عام للبيئة الرقابية التجريبية لاختبار الخدمات والمنتجات المبتكرة، بما يعمل على تشجيع الابتكار وتمكين التقنيات الحديثة وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.

الاستثمارات الكويتية في مصر

إن دولة الكويت من الدول العربية التي لديها حصة كبيرة من الاستثمارات في مصر نظراً لموقعها الجغرافي المتميز وبنيته التحتية والديموغرافية الجاذبة للاستثمار، حيث بلغت الاستثمارات الكويتية المباشرة وغير المباشرة في مصر نحو 15 مليار دولار ما بين استثمارات تم تسجيلها في هيئة الاستثمار المصرية وأخرى في البورصة والشركات العقارية والأسمدة والبترول والخدمات والبنوك والصناعة والتجارة، حيث تأتي دولة الكويت في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة دوليا بالنسبة لحجم الاستثمارات في مصر، وهذه الاستثمارات تزداد يوماً بعد يوم. وهناك تطلع دائم من جانب الكويتيين إلى نهضة الاقتصاد المصري وإلى المشاركة في عدد من قطاعاته الواعدة الزاخرة بفرص قد لا تتوافر في أي سوق عربية أخرى.

وقد حرصت بعض البنوك الكويتية على دخول السوق المصري وتعزيز التواجد المصرفي الكويتي بقوة للاستثمار في وحدات القطاع المصرفي المصري، حيث تواجد بنك الكويت الوطني للمرة الأولى في مصر باستحواذه على البنك الوطني المصري، فضلاً عن صفقة استحواذ البنك الأهلي الكويتي على 98.5% من أسهم بنك بيريوس مصر، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 150 مليون دولار.

وأود التأكيد على أن بنك الكويت الوطني - مصر بات يستقطب شريحة واسعة من مختلف العملاء في السوق المصري، ويحقق أرباحاً قياسية في مصر نظراً لتواجد شبكة فروعه في مواقع هامة في جمهورية مصر العربية، فضلاً عن أن التعاون والتنسيق بين بنك الكويت الوطني بالكويت وفي مصر قد أدى إلى مزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي بات يطرحها ويقدمها الأخير للسوق المصرفي المصري. كما أن صفقة البنك الأهلي الكويتي - مصر شكلت خطوة تاريخية مهمة في تطور البنك الأهلي الكويتي وتحوله إلى لاعب إقليمي مهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وساعدته على تنويع أعماله وخدماته المصرفية وتوسيع انتشاره وتوسعه إقليمياً. وتؤكد صفقات دخول البنكين إلى السوق المصري عدة نقاط اقتصادية ومصرفية أساسية هي:

1. الثقة في أداء المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلية، وقدرة القطاع المصرفي على جذب الاستثمارات الأجنبية.

2. وجود مبدأ التنافسية بين الوحدات المكونة لنسيج الجهاز المصرفي المصري، ونقل الخبرات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا المصرفية بما يصب في صالح العميل.

3.حجم التحويلات من العاملين المصريين.

4. الإسهام في ضخ التمويل والقروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات القومية في مصر، وأيضاً مشروعات القطاع الخاص، سواء بشكل منفرد أو الدخول في تحالفات مصرفية لتقديم القروض المشتركة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، خاصة أن تلك المؤسسات المصرفية الكويتية لها شبكة علاقات دولية وشبكة مراسلين عالمية ممتدة عبر العديد من دول العالم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السوق المصري يمكن أن يصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في حالة تمت إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في مصر بتوفير حوافز استثمارية، حيث لا يزال المستثمر الأجنبي يتحدث عن البيروقراطية والروتين المرتبط بضرورة وجود شباك واحد لإنهاء إجراءات الاستثمار، فضلاً عن إزالة العوائق الإدارية لدفع عجلة الاستثمار. كما أنه من الممكن إعادة النظر في بعض السياسات المالية والضرائب بما يساعد في تسهيل حركة انتقال الأموال.

ختاماً أود أن انتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن لمصر مكانة كبيرة في قلوبنا جميعا، ويأتي دعم الاقتصاد المصري على قدر كبير من الأهمية، ولن ندخر جهدا في تبنى أية مقترحات أو مشروعات أو مبادرات لتشجيع الاستثمار في مصر وخاصة في القطاعات الجاذبة للاستثمار في سوق بحجم السوق المصري وما ستقدمه الحكومة المصرية من تيسيرات للمستثمرين.