اختتام مؤتمر الشارقة الدولي الرابع في الاقتصاد الإسلامي

الخميس, 6 أكتوبر, 2022 - 4:28 م

وام/ أشاد الباحثون المشاركون في مؤتمر الشارقة الدولي الرابع في الاقتصاد الإسلامي الذي نظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية، بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الالتزام بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).

وأكد المؤتمر في ختام أعماله أن تقنين المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة هو الذي يحفظ للصناعة المالية الإسلامية كيانها، ويُثبِّت أركانها، ويصون هويتها، ويحقق الوضوح القانوني لعملياتها.

وأوصى المؤتمر بصياغة مشروع لتقنين شامل لأحكام المعاملات المالية الإسلامية ليعرض المشروع في دورة خاصة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمراجعته وإصدار قرار مجمعي بشأنه، ودعت التوصيات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) للعمل على إعداد نسخة من المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس.

ودعت التوصيات المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) للعمل على إعداد نسخة من المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس يجري تحريرها بصياغة قانونية محافظة على التقسيمات والمصطلحات الفقهية.

وطالب المؤتمر بنشر قرارات الهيئة العليا الشرعية في الإمارات، والمعايير الشرعية التي اعتمدتها أو تعتمدها في المستقبل، في الجريدة الرسمية، ليتحقق العلم بها لجميع أطراف عمليات المؤسسات المالية الإسلامية، وهذا يعزز مكانة اللجوء إليها في فصل المنازعات أمام القضاء.

وتضمنت التوصيات الدعوة لإنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في المنازعات الناشئة عن معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، يتوافر فيها القضاة على المعرفة بهذه المعاملات وطبيعتها الخاصة وما يحكمها من ضوابط ومعايير منادية بضرورة تخصيص مواد في القانون التجاري للعمليات المصرفية للبنوك الإسلامية، تُراعي فيه الطبيعة الشرعية لهذه العمليات، وتحقق الوضوح القانوني لأطرافها.

وأكدت توصيات المؤتمر على أهمية اعتماد المشروع العربي الموحد (قانون المعاملات المالية الموحد) الصادر عن جامعة الدول العربية الذي اتخذ البعد التأصيلي الكلي للمعاملات المالية عن الفقه الإسلامي واعتماده أصلاً كلياً ومواءمة المعايير الشرعية لـ "أيوفي" بما يتفق وهذا البعد الكلي.

و زار الباحثون المشاركون بالمؤتمر دار المخطوطات الإسلامية بالجامعة، وعبروا عن إعجابهم بالدار وطرازها المعماري الفريد وما تمتلكه من إمكانات متميزة لحفظ وصيانة المخطوطات، وما تحتويه من وثائق تاريخية نادرة جمعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال زياراته لدول العالم المختلفة وجهود سموه في الحفاظ على تراث المخطوطات العربية بأحدث الطرق والوسائل