السعودية.. حظر الكاميرات في غرفة الكشف الطبي والصالونات والأندية النسائية
صرح نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية اليوم الخميس 6 أكتوبر، بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح النظام أن كاميرات المراقبة يجب أن تكون ثابتة أو متحركة ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
وشدد النظام على حظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية وغرف تبديل الملابس ودورات المياه وغرفة الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي.
ad
وتطبق أحكام النظام في الهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والمنشآت النفطية ومنشآت تحلية المياه وتوليد الطاقة ومرافق الجو السياحي ومراكز التسوق والمجمعات التجارية، والأندية، والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية، ومراكز الشباب إلى جانب المنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة.
كما يطبق في المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصراف تحويل الأموال، والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات في العمائر السكنية النظام في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة والمساجد، والجوامع، ووسائل النقل العامة وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
وأكد النظام أنه لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها وصيانتها إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة.
ويفرض على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة والاحتفاظ بالتسجيلات دون إجراء أي تعديل عليها، في حال وقوع بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق.
ad
ولفت النظام إلى ضرورة وضع لوحات ظاهرة في الأماكن تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية، بحيث تحدد اللوحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها، ويحظر نقل أي تسجيلات ونشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي.
كما وسيتم إلزام كل شخص يخالف النظام ولا يحتفظ بالتسجيلات بدفع غرامة قدرها 500 ريال، وتغريم من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بـ 20000 ريال.
