وزير الري المصري يبحث مع البنك الأفريقي آليات التعاون بقطاع الموارد المائية

استقبل هانى سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، اوسيارد شاندا مدير إدارة المياه بالبنك الإفريقى والوفد المرافق، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الإفريقى.

وأشار الدكتور سويلم للتحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مستعرضا مجهودات الوزارة فى التعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إعادة إستخدام المياه وتأهيل المنشآت المائية وحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول وفقا لبيان.

واستعرض الترتيبات الجارية لتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن قمة المناخ COP27، ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر، متوجها بالدعوة للبنك الافريقى لدعم هذه المبادرة خاصة وأن البنك الافريقي يعد احد اكبر المؤسسات التمويلية فى إفريقيا.

وتم خلال اللقاء إستعراض مجالات التعاون السابقة بين الوزارة والبنك الإفريقى مثل دراسة جدوى وبناء القدرات فى إستخدام الطاقة المتجددة في الرى بثلاث مناطق تجريبية بوادى النطرون وغرب المنيا والفرافرة، ودراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم الآثار البيئية لإنشاء قناطر زفتى، والخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل والتى شملت 153 منشأ، بالاضافة للتباحث حول الموقف التنفيذى للبرنامج القومى الثالث للصرف الجارى العمل فيه حاليا.

كما تم مناقشة التعاون المستقبلى بين الجانبين في استكمال الدراسات البحثية عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية على ترعتى الإسماعيلية والنوبارية.

كما تم استعراض آخر المستجدات حول مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط، ويفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل، خاصة أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل القادرة علي نقل البضائع بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذى يخدم أهداف التحول الأخضر، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الإعتماد على النقل النهرى والذى يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.

وتم مناقشة استراتيجية البنك الافريقى للفترة (2022- 2026) والتى تشتمل على العديد من المحاور المعنية بقطاع المياه مثل زيادة كفاءة إستخدام المياه وزيادة العائد من وحدة المياه والتوسع فى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد الامطار وحماية الشواطئ ومشروعات الصرف المغطى.