توقعات بمؤشرات صعود اخري بعد قرض صندوق النقد الدولي
بعد التراجع الذى شهده الدين الخارجي لمصر وفق بيانات الدين الخارجي، المنشورة على موقع البنك المركزي، وذلك خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2021-2022 لأول مرة منذ 9 شهور، توقعات بإرتفاع جديد خلال الفترة القادمة بعد انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي.
وتجدر الاشارة إلى ان إجمالي الدين الخارجي لمصر إنخفض بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الرابع الرابع من العام المالي الماضي ليسجل 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو أكبر تراجع على مستوى القيمة منذ سنوات.
ووفق تقرير البنك المركزي المصري يرجع انخفاض الدين الخارجي إلى تراجع القروض طويلة الأجل بقيمة 2.270 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل ارتفاع طفيف في القروض قصيرة الأجل بقيمة 178 مليون دولار.
وانخفض إجمالي حجم الدين طويل الأجل إلى نحو 129.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 131.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، فيما ارتفع الدين قصير الأجل بقيمة 187 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي ليسجل 26.6 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 26.4 مليار دولار في نهاية مارس، وانخفض إجمالي قروض الحكومة، بحسب بيانات الدين الخارجي، بقيمة 896 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي ليتراجع بنهاية يونيو إلى نحو 82.3 مليار دولار مقابل 83.2 مليار دولار بنهاية مارس.
وتعليقاً على هذا أكد الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي على أن هذا الإنخفاض الذي شهدة الدين الخارجي لمصر لم يكن نتيجة سدادات لديون خارجية ولكنه ما هو إلا مبادلة ديون ما بين مصر وبعض دول الخليج، حيث أن مصر عليها ديون خارجية متوسطة الاجل للدول العربية "الكويت، السعودية، الامارات " بقيمة قد تصل إلى حوالى 17 مليار دولار، هذا بالاضافة إلى قروض أخري قصيرة الاجل حصلت عليها مصر خلال شهر مارس 2022 من السعودية والامارات وقطر بحوالي 13 مليار دولار، لافتا النظر إلى ان هذا الانخفاض فى حجم الدين الخارجي كان نتيجة مبادلة حصص فى مساهمات الشركات بين مصر ودولة الامارات.
وتوقع عز الدين حسانين أن يشهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً جديداً خلال الفترة القادمة مع قرب انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كما أنه من المتوقع ان تتراوح قيمة القرض بين 5 و7 مليار دولار، والذى سيقع تحت الية السداد الممدد والتى تتيح اجال سداد تبدأ من 3 سنوات ونصف وحتى 10 سنوات.
ومن جانبه أكد محمد البيه الخبير المصرفي أن انخفاض مؤشر الدين الخارجي لمصر هو مؤشر إيجابي بأن الفترة الأخيرة تمكنت مصر من سداد جزء من ديونها الخارجية وعدم حصولها على قروض جديدة، ويرجع هذا إلى الازمة التى يشهدها الاقتصاد العالمي والذى أسفر عن ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وأيضاً ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير وبالتالي تراجع الثقة فى الاقتصاد العالمي، وهذه المؤشرات دفعت مصر إلى التحوط من الاقتراض وهو ما تتسبب فى هذا الانخفاض فى معدلات الدين الخارجي.
كما توقع أيضاً ان تشهد الفترة القادمة ارتفاع الدين الخارجي لمصر بعد موافقة صندوق النقد الدولي الذى يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري والذى سيمكن مصر خلال الفترة القادمة من اصدار سندات دولية مرة أخري.
