وزير الاقتصاد الإماراتي ومحافظ البنك المركزي المصري يبحثان سبل توسيع التعاون في القطاع المالي
حث عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، خلال لقائه في أبوظبي، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، توسيع فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة غسل الأموال، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي لدى البلدين الشقيقين.
حيث استعرض بن طوق، خلال الاجتماع، أبرز التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً معاليه إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وقال ابن طوق: جمهورية مصر العربية شريك استراتيجي في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، لا سيما القطاع المالي والذي يشهد تعاونا مثمرا بين الجانبين على كافة الأصعدة، ونحن حريصون على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم مع الجانب المصري، ودعم مسيرة التطور التكنولوجية وتنمية المهارات وزيادة المعرفة والخدمات الرقمية والابتكارية الموجهة للسوق في البلدين الشقيقين.
وأضاف معاليه: أن القطاع المالي يمثل أولوية في خطط التنمية المستدامة التي تقودها البلدين لبناء أقتصاد المستقبل، وسنعمل مع الجانب المصري على المواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واتباع أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين، مؤكداً معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة في هذا المجال بما يخدم أهداف الخمسين ويحقق الرؤى المستقبلية للدولة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
