السيسي: مستعدون للشراكة مع مبادرة (ابدأ) بنسب تتراوح ما بين 30% إلى 50% أو أكثر تشجيعا لرجال الصناعة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة(ابدأ)، مشددا على أن هدف الدولة تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم، وقال الرئيس السيسي، في مداخلة له اليوم /السبت/ خلال افتتاحه المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، "إننا مستعدون للدخول بالشراكة مع مبادرة (ابدأ) بنسب تتراوح ما بين 30% أو 50% أو أكثر بهدف تشجيع رجال الصناعة في مصر وأن تتحمل الدولة جزءا من المخاطرة وطمأنتهم ".
وأضاف أن ما تم الحديث عنه في مبادرة (ابدأ) هو عبارة عن مشروعات لمستلزمات إنتاج أو منتجات السوق المصري بحاجة لها، مشيرا إلى أن هناك قائمة من المنتجات ومستلزمات الإنتاج تستوردها مصر منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن الأرقام والبيانات الخاصة بتلك المنتجات متاحة في وزارتي الصناعة والمالية والبنك المركزي.
وأكد الرئيس أن عمل دراسة جدوى ضروري لمشروع غير معروف أبعاده ويستلزم دراسة لنجاحه من قبل متخصصين قبل الإقدام على تنفيذ هذا المشروع، أما المشروعات المعروف جدواها وأبعادها لا سيما مثل مشروع "الصودا آش" والخامات الدوائية، والمعدات التي نستوردها فلا تستلزم تضييع الوقت لأننا لم يصبح لدينا وقت نفقده أكثر من ذلك في الدراسات والموضوعات المحسومة.
وأشار إلى أن الدولة تزود المستثمرين بالطاقة سواء الغاز أو الكهرباء بأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، وقال "إنه في حال تسعير الكهرباء اليوم بأسعارها الحقيقية سيتضاعف الرقم عشرات المرات"، مشددا على أن هذا لن يحدث.
وأكد الرئيس أنه حريص على الاستقرار في كل شيء، معربا عن اعتقاده بأن التحديات والأزمات تولد الفرص في حال امتلكنا الإرادة والاستعداد، ولا تولد العقبات كما يتصور الناس، مشيرا إلى أن الكثير من الأنشطة التي ننشئها تحتاج إلى دراسات حتى نطمئن لجدواها.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه سيتم صرف حوالي تريليون جنيه على مبادرة حياة كريمة وستظل المشروعات القائمة في إطار المبادرة من طلمبات وغيرها في حالة صيانة وإحلال خلال السنوات القادمة.
وأكد أن الدولة ستتدخل لحل أية عقبات تواجه رجال الصناعة والمستثمرين حال تعرضهم لأي مشكلة، مشددا على ضرورة بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور خمس سنوات لتحقيق التنمية والازدهار لمصر وشعبها، منوها إلى أهمية سرعة إنجاز المشروعات وتمويلها في فترة زمنية وجيزة بدلا من ضياع عدة سنوات في التعاقدات والمواصفات الفنية والمالية.
كما أكد استعداد الدولة للدخول كشريك في مشروعات مبادرة (ابدأ) قائلا:"أنا على استعداد للدخول معكم بنسبة 30% أو50% أو أكثر لتشجيعكم وأن تتحمل الدولة جزءا من المخاطرة والعمل على تشجيع رجال الصناعة في مصر وطمأنتهم ".
ونبه الرئيس إلى أن أزمة الدولار كاشفة وتشير إلى أن فاتورة الدولار تزيد عاما بعد عام، مؤكدا أن الدولة لا تستورد سلعا ترفيهية، وهذا تطور للاقتصاد المصري، مشددا على ضرورة تدارك رهان الوقت وتحويله إلى فرصة لنا وأن ننتج جزءا كبيرا من المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لزيادة الناتج المحلي وتشغيل المزيد من العمالة المصرية وتحقيق عوائد للضرائب.
وأوضح أن الدولة تهدف ليس فقط لزيادة الصادرات وإنما لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الطلب في السوق المصرية، معتبرا أن هذا الأمر سيحقق الاستقرار ومعدلات نمو كبيرة في مصر من خلال التكاتف بين الحكومة والشعب والعمل معا.
وشدد الرئيس السيسي، على أهمية دور القطاع الحكومي في مصر في سرعة إنجاز متطلبات المستثمرين، منوها إلى تفكيره في إنشاء مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة لسرعة الإنجاز وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال التجارة والصناعة.
ونبه إلى خطورة وضع معايير مؤسسية لإدارة العمل - قد تكون أحيانا- معرقلة ومعيقة جدا للتقدم ويكون حجم الضرر الناجم عنها كبيرا، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية في إدارة العمل لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى ثلاثة شهور يتم بعدها تقييم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها خلال تلك الفترة وضبط ما شابها من عوار أو تجاوز وحينها سنكون قد أعطينا قوة دفع هائلة للمشروعات التي كانت تأخذ وقتا كبيرا جدا وإنجازها في فترة زمنية قليلة، وتابع الرئيس "فكّرت في إنشاء مكتب ودعوة المستثمرين إليه لمن لديهم مشروع تبلغ قيمته الاستثمارية 100 مليون جنيه".
ووجه الرئيس السيسي، البنوك المصرية بسرعة إنجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين قائلا " بالنسبة للبنوك المصرية، لدينا قوائم لمشروعات محددة، أقرتها الدولة من خلال وزارتي التجارة والصناعة والمالية واتحاد الغرف.. لذلك على البنوك التعامل معها بالسرعة المطلوبة وتحمل أي شيء، لأن المسار الذي يتم عمل به أي مشروع بدراسة الجدوى يأخذ خمس سنوات وتضيع حينها الفرصة.. لكن بالطريقة التي أتحدث عنها من الممكن أن تأخذ سنة"، مؤكدا استعداد الدولة للدخول بنسبة لمن يريد من المستثمرين لإنجاز الوقت وتحمل أي مخاطرة من أجل تحقيق ما نتمناه
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | تويتر | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
