وزارة السياحة تبدأ تطبيق الحد لادنى للاقامة بالفنادق لوقف حرق الاسعار
ظهرت فى الاونة الاخيرة خاصة فى مدينة الغردقة ظاهرة حرق الاسعار بصورة مبالغ فيها حتى ان بعض الشركات السياحية كانت تعلن عن شهر كامل بالغردقة ب 600 جنية استرلينى الامر الذى سبب ازعاج لكل المدن الساحلية سواء كانت على البحر الاحمر او المتوسط نظرا لتدنى الاسعار فكان لابد من تدخل وزارة السياحة لتحديد حد ادنى للاسعار لضمان مستوى الخدمات المقدمة للسائح
بدأت وزارة السياحة والأثار، مع بدء موسم السياحة الشتوي، تطبيق قرار الوزارة بالحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية بمختلف المحافظات، بهدف التصدي لظاهرة حرق وتدني أسعار بيع الرحلات السياحية في الأسواق الأجنبية بالمناطق السياحية بالبحر الأحمر وشرم الشيخ.
ويشمل قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق، لتكون 50 دولارا لإقامة الفرد بغرفة في فنادق 5 نجوم، و40 دولارا للفنادق 4 نجوم، و30 دولارا للفنادق 3 نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.
فيما تشهد الحركة السياحية الأجنبية انتعاشة في الإشغالات الفندقية من السياحة الأجنبية مع بدء موسم السياحة الشتوي، وأن هناك لجان من وزارة السياحة ستقوم بالتفتيش لمراقبة تنفيذ القرار، حيث تتم المحاسبة الضريبية للمنشآت الفندقية والشركات السياحية على قرار الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وأن الحد الأدنى هو الذي تحصل وزارة المالية على الضرائب من خلاله.
وأكد مسؤولو غرفة المنشات الفندقية، أن الهدف من تطبيق الحد الأدني لإسعار الإقامة هو رفع مستوى جودة الخدمات وعدم حرق الأسعار التي تدنت بفنادق الغردقة خلال الفترة الماضية، وأن تطبيق وتنفيذ قرار وزارة السياحة والآثار لأسعار الإقامة الجديدة للأجانب حسب فئة كل فندق يهدف لوقف ظاهرة حرق الأسعار بين الفنادق والشركات والتي أضرت بالقطاع السياحي.
