حكومتا الإمارات والعراق تطلقان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي

محمد القرقاوي:الاتفاقية تبني على العلاقات المتينة بين العراق والإمارات وتعكس رؤى قيادتي البلدين بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

رائد جوحي: الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات والعراق تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

أطلقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية العراق، شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، تقوم على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتطوير القدرات البشرية وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي.

وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وسعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ومن الجانب العراقي الدكتور محمد الحكيم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، والدكتور علاء الساعدي مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى نقل تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء في منظومة العمل الحكومي في جمهورية العراق الشقيقة، من خلال إطلاق حزمة مبادرات ومشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات.

محمد القرقاوي: حكومة الإمارات حريصة على تعزيز الشراكات مع المنطقة والعالم لخدمة المجتمعات وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصة على تعزيز الشراكات الهادفة لتطوير وتحديث العمل الحكومي وتحسين حياة المجتمعات، مع حكومات المنطقة والعالم.

وقال محمد القرقاوي إن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيقة، تبني على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وتركز على توسيع آفاق مشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح والتبادل المعرفي في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الحوكمة ونظم قياس الأداء والتميز، وبناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية العراقية، وتطوير الخدمات الرقمية، من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والأدلة والنماذج التطويرية للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة مع كافة الحكومات في المنطقة والعالم، والاستفادة من نماذج العمل المبتكرة التي تمكنت الدول من تطبيقها، لابتكار نماذج جديدة تمكن الحكومات من إيجاد حلول فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية.

من جهته، أكد معالي القاضي رائد جوحي، أن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية العراق تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود وتطوير آفاق العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال جوحي "وضعنا خطة عمل تتألف من 11 محورا، ووضعنا تفاصيلها وفرق العمل لكل منها، وسنستفيد من خطة حوكمة الورقة البيضاء في العراق، إضافة الى خبرات اشقائنا في الامارات، في تنفيذ هذه الخطة"، مشيراً إلى أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية العراق تركز على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات الحكومية، والاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي، التي قدمت للعالم نموذجاً يحتذى في النهوض والتقدم والتطوير الحكومي واحتلت مكانة رائدة ومتميزة بين دول المنطقة والعالم.

وأضاف أن "العراق استطاع أن يحرز تقدماً خلال العقدين الماضيين في مختلف المجالات بعد عقود من الحروب والحصار، والآن نحن عازمون على تفعيل ما طورناه معاً وسنعمل بنفس الجدية لتوسيع آفاق الشراكة وتحقيق مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين"، معربا عن شكره لدولة الإمارات على سعيها الدائم لبناء جسور الشراكة الهادفة لخدمة المجتمعات في المنطقة والعالم.

وتشمل الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية العراق تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات الحكومية في 11 محوراً حيوياً تشمل الأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات الحكومية، والخدمة المدنية، والتنافسية والإحصاء، والمسرعات الحكومية، وحاضنات الأعمال، والإعلام، والابتكار الحكومي، والبرمجة.