أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني حجم الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

العمانية/ تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نموذجًا للتنمية الاقتصادية المتكاملة تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 2000 كيلومتر مربع، وقد وصل حجم الاستثمار بالمنطقة حتى نهاية يونيو 2022 حوالي 3 مليارات و673 مليون ريال عُماني.

وتعول سلطنة عُمان على هذه المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية الكبرى والاستراتيجية خاصة مع بدء تفعيل مرافق إضافية للحركة التجارية لميناء الدقم وغيرها من المشروعات القائمة الأخرى بالمنطقة.

وقامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة باستكمال إنجاز مرافق البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث تم تسليم شركة ميناء الدقم مرافق الميناء إضافة إلى مرافق وتسهيلات للجهات ذات العلاقة كإدارة الجمارك بشرطة عُمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وقد تم توريد وتركيب الرافعات لمحطة الحاويات بميناء الدقم في إطار تجهيز البنية العلوية للميناء، وأكملت مجموعة من الشباب العُمانيين التدريب الفني للعمل على صيانة وتشغيل هذه الرافعات.

وفي إطار تسارع تفعيل المرافق المنجزة فقد تم هذا العام تسليم ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض إلى المشغلين بقيادة ائتلاف يقوده جهاز الاستثمار العُماني.

ونفذت الهيئة مشروعًا لمحطتين رئيستين للمحولات الكهربائية الأولى بمنطقة الصناعات الخفيفة بسعة تصل إلى 60 ميجا فولت أمبير وبتكلفة تقدر بحوالي 2.6 مليون ريال عُماني.

وجاء تنفيذ المحطة الكهربائية الثانية بمنطقة الصناعات السمكية والغذائية بسعة تصل إلى 40 ميجا فولت أمبير مع إمكانية توسعها مستقبلًا إلى 60 ميجا فولت أمبير وبتكلفة تقدر بحوالي 2.6 مليون ريال عُماني.

كما قامت الهيئة بتعزيز شبكة الطرق بتنفيذ طريق 32 الوطني وطريق الواجهة البحرية والطرق الداخلية بحي صاي وتعزيز شبكة الاتصالات وتنفيذ طريق لمنطقة اللوجستية والصناعات الخفيفة مع تعزيز شبكة الاتصالات عبر تركيب أكثر من 13 برج اتصال في الدقم.

وتم إنجاز مشروع توصيل الغاز للدقم عبر إنشاء خطين غاز لمصفاة الدقم وشركة مرافق في حين سيكون الخط الثالث لمنطقة الصناعات المتوسطة وبقية المناطق الصناعية والتعدينية، ولربط مراكز الإنتاج بسلسلة الإمداد فقد تم الانتهاء من مخطط السكة الحديدية للقطار بالدقم الذي سيسهم في خدمات الصناعات التحويلية بالمنطقة.

وفي مجال توطين الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتجارب الطائرات المسيرة الدرون وتكنولوجيا المستقبل، قامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بتخصيص 13 كيلومترًا مربعًا لتجارب الذكاء الاصطناعي والدرون حيث تم طرح مناقصة لبناء مهبط لطائرة الدرون وتم تنفيذ العديد من التجارب وتوقيع حق انتفاع لإنشاء مركز مستوطنة الفضاء وإنشاء مبان ثلاثية الأبعاد.

ودشنت الهيئة خدمة اختيار الأراضي إلكترونيًّا للمستثمرين التي تتيح الخدمة للمستثمر اختيار الأرض في الدقم من أي مكان في العالم ولأكثر من 700 نشاط وأصدرت خدمة إصدار الرسم المساحي الكروكي تمكن المستثمرين من الحصول على نسختهم من الرسم المساحي فورًا وتوقيع عقود حق الانتفاع وقامت بإيقاف التعامل بالأوراق في المحطة الواحدة بالدقم حيث يستطيع المستثمر الحصول على الاستمارات رقميًّا.

وأعلنت الهيئة في هذا المجال عن جاهزية 10 ملايين متر مربع للاستثمار عبر أراض مهيئة ومستوية تتوافر بها كل الخدمات مثل الكهرباء والمياه وإطلاق خدمة المسار السريع للمستثمرين تتيح للمستثمرين الحصول على إقامة طويلة وتدشين عدد من الخدمات الإلكترونية.

وفي مجال تعزيز نمط الحياة في الدقم، تم إعداد مخطط تطوير حي صاي ليكون صديقا للبيئة يشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية والدراجات الكهربائة وتطوير حديقة شاطئ الدقم تتضمن إنشاء موقع للتخييم ومواقع للكرفانات ومتنزه للعائلات وتم إسناد مناقصة لمنتزهين بمساحة 10 آلاف متر بحي صاي.

أما في مجال الطاقة البديلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تتميز عن غيرها من المناطق الحرة والاقتصادية بوجود طاقة الرياح على مدار العام، فخصصت الهيئة منذ عامين مساحة تقدر بـ 250 كيلومترًا مربعًا لتركيب الطواحين الهوائية والألواح الشمسية، وأصبحت مؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة على مدار اليوم باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خاصة وأن الدقم تعد من المناطق الواعدة التي تتوافر بها أراض شاسعة تمتد على مساحة تقدر بأكثر من 20 ألف كيلومتر مربع.

وقد قامت وزارة الطاقة والمعادن بجهود مقدرة لتقييم تلك المواقع ووضع الإطار العام لها بالتنسيق مع شركة "هيدروجين عُمان" إضافة إلى مواقع أخرى في سلطنة عُمان أعلنت عنها في الفترة الماضية وجارٍ الترويج لاستثمار تلك المناطق وطرحها للمنافسة عبر الوزارة.

ويتميز ميناء الدقم بوجود أراض ممهدة ومكتملة الخدمات يمكنها أن تستوعب عدة مشروعات لتحويل الطاقة الكهربائية المتجددة إلى هيدروجين أخضر ومنها الى امونيا خضراء بغرض التصدير بالإضافة الى وجود الغاز والذي يسمح أيضا بإنتاج الهيدروجين الأزرق بعد إيجاد وسيلة للتخلص من ثاني أوكسيد الكربون المصاحب، وخط كهربائي احتياطي جارٍ تنفيذه بسعة 400 كيلو فولت يربط الدقم بمحطات إنتاج الكهرباء في سلطنة عُمان مما يسمح باستيراد وتصدير 1 جيجاوات من الطاقة عبر هذا الخط المتوقع الانتهاء منه في يوليو 2023م.

وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على إعادة النظر في ممرات الخدمات واستخدامات الأراضي المتاخمة لمنطقة الميناء وبحث السبل الكفيلة لضمان توفر مواقع لتخزين الهيدروجين الأخضر والأزرق والأمونيا بهدف التصدير أو توفير الطاقة للأنواع الجديدة من السفن التي تتحول الى استخدام الطاقة البديلة.

ويأتي مشروع مصفاة الدقم على قائمة المشروعات الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث بلغت نسبة الإنجاز 96 بالمائة وهو مشروع يمضي قدما بخطوات ثابتة إذ يقترب حاليا من مرحلة الجاهزية التشغيلية استعدادًا لمرحلة التشغيل الكامل في المستقبل القريب.

ويعدّ مشروع مصفاة الدقم مشروعًا مشتركًا بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، ويقع في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعند بدء عمليات تشغيل المصفاة ستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يوميًا، وستعمل على إنتاج الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال بوصفها المنتجات الرئيسة للمصفاة، كما يعتبر هذا المشروع أكبر مشروع استثماري على الإطلاق بين دول مجلس التعاون الخليجي في المصافي وقطاع البتروكيماويات.

وقد صُممت مصفاة تكرير النفط الخام الثقيل لتكون قادرة على معالجة مجموعة من الزيوت الخام المختلطة، بالإضافة إلى وجود مرفق تكسير وحدات الهايدروكربون والفحم نظير دراسات اقتصادية مقدمة من قبل مرخصي التكنولوجيا الرائدين.

ويقترب مشروع راس مركز حثيثا من جاهزية استقبال أول شحنة من النفط الخام في الربع الأول من العام القادم، وهو يهدف إلى تخزين ومزج جميع أنواع النفط الخام وبكميات كبيرة نظرا لموقعه الاستراتيجي بالقرب من الأسواق الناشئة لاسيما في آسيا وافريقيا بما تملكه الشركة من بنية أساسية قادرة على تلبيه احتياجات السوق المحلي والعالمي.

وتنفذ الشركة العمانية للصهاريج مشروع راس مركز وهي إحدى الشركات المملوكة بنسبة 100 بالمائة لمجموعة أوكيو، وتبلغ سعته التخزينية في مرحلته الأولى نحو 26.7 مليون برميل وستقوم الشركة بزيادة طاقتها الاستيعابية وفقا لتنامي الطلب من قبل المستثمرين.

ويتكون المشروع من شقين الأول منها يمثل الأعمال البحرية للمشروع وقد تم الانتهاء منها وتتضمن المحطة العائمة للاستيراد والتصدير التي تبعد حوالي 7 كيلومترات عن الشاطئ وخطين للأنابيب بقطر 42 بوصة والانظمة المرتبطة بها.

كما أن الشق الثاني للمشروع يتضمن الأعمال المدنية وتكسير الجبال وبناء أنظمة ضخ النفط ومعالجة المياه وبناء الخزانات وشبكة محطات الكهرباء والأنظمة الأخرى المصاحبة، ووصلت نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية لأنظمة النفط حوالي 98 بالمائة، فيما أصبحت البنية الأساسية اللازمة لتخزين النفط الخام خلال المرحلة الأولى من المشروع جاهزة ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل بداية الربع الأول من العام القادم.

وتمثل محطة راس مركز مصدر احتياجات النفط الخام لمصفاة الدقم وقد تم ربط المصفاة بالمركز عبر خط أنابيب بطول 80 كيلومترا وتم إنشاء 8 خزانات ضخمة لتخزين النفط الخاص بالمصفاة.

وتبلغ مساحة المرحلة الحالية للمشروع 10 كيلومترات مربع غير أن المساحة الإجمالية المخصصة للمشروع تبلغ 40 كيلومترًا مربعًا وهو ما يعني أن البنية الأساسية في هذه المرحلة مهيأة لتخزين ما يصل إلى نحو 200 مليون برميل من النفط.

وقد تم بناء المحطة العائمة لاستيراد وتصدير النفط لاستقبال أكبر ناقلات النفط في العالم، حيث تم ربطها بأربع مضخات رئيسة لدفع النفط الخام إلى الأعلى كما أن الموقع مهيأ لإضافة مضخات إضافية تواكب الطلب على تخزين النفط بالمحطة كلما دعت الحاجة للتوسع.

وتعتمد سلطنة عُمان حاليًّا على ميناء الفحل في تصدير النفط الخام، لذا فان إضافة راس مركز سيضفي أهمية استراتيجية لتأمين تصدير النفط الخام إلى الخارج حيث سيشجع الموقع الاستراتيجي للمحطة خارج مضيق هرمز الكثير من المستثمرين في عمليات استيراد وتخزين وتصدير النفط كما سيضيف قيمة مضافة لخلط نوعيات نفط مختلفة مع النفط الخام العُماني.

وتطمح الشركة إلى أن يصبح راس مركز لتخزين النفط أكبر مشروع لتخزين النفط الخام في الشرق الأوسط ليكون بمثابة مركز عالمي مهم لتخزين النفط الخام نظرا للموقع الاستراتيجي للمشروع على بحر العرب المطل على المحيط الهندي.

كما سيلبي المركز احتياجات الأسواق في جنوب آسيا والشرق الأوسط وافريقيا كما سيسهم على المدى الطويل في جعل السلطنة مركزا رئيسًا لتخزين المنتجات السائلة والغازية في المنطقة. ويعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد في سلطنة عُمان بمساحة ٦۰۰ هكتار وعمق ۱۰ أمتار، حيث يبلغ عمق الميناء 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج بطول 3.3 كم، ورصيف ثابت بطول 1.3 كيلومتر، و6 مراسٍ عائمة، بالإضافة إلى أراض مخصصة للمرافق والأعمال المرتبطة بأنشطة الصيد في الميناء، وطرق معبدة تربط الميناء بمنطقة الصناعات السمكية وباقي المشروعات الأخرى بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن تسليم الميناء للائتلاف الذي تقوده شركات جهاز الاستثمار العُماني المتمثلة في الشركة العُمانية لتنمية الثروة السمكية وشركة موانئ ومرافئ أسياد والشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة وشركة شركة الوسطى للصناعات السمكية، ويضم الائتلاف أيضًا شركة ميناء لوريان الفرنسي.

ويأتي تطوير ميناء الصيد البحري بالدقم ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة في رؤية عُمان 2040 والتوجه الاستراتيجي نحو اقتصاد متنوع ومستدام بيئيا ومسهم في دعم الاقتصاد العماني وإيجاد الفرص التدريبية والوظيفية والاستثمارية، حيث يعمل الائتلاف حاليا مع الجهات ذات العلاقة على إعداد الدراسة العامة والمخططات الهندسية والتواصل مع أصحاب المصلحة والمستفيدين من الميناء لتحديد الاحتياجات والحصول على الموافقات المطلوبة.

كما يعمل الائتلاف على تنظيم عمليات الميناء ومعداته من أجل تحسين ظروف عمل طاقم قوارب الصيد وشركات النقل بشكل كبير وتعزيز كفاءة العمليات الفنية والتجارية والذي بدوره سيسهم في تحسين وتقليل وقت المناولة وتعظيم جودة الأسماك وسعرها في السوق.

وسيشكل الميناء منصة للعديد من شركات القطاع الخاص لتطوير وتوفير خدمات مساندة داخل الميناء والمنطقة الواقعة حوله، إلى جانب توفير المواد الاستهلاكية الأساسية لمستخدمي الميناء بما في ذلك مياه الشرب والديزل والثلج وقرية متكاملة الخدمات للصيادين ومرتادي الميناء، وتوفير بنية أساسية مناسبة وخدمات متكاملة لصيانة وإصلاح سفن الصيد، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية بالمحافظة على الوظائف المتعلقة بالصيد والتشغيل والإدارة عبر توفير برامج تدريبية مناسبة والإسهام في تطوير مركز للبحوث والابتكار لتعزيز قيمة المنتجات البحرية وتطوير أدوات ومعدات مصايد الأسماك.

وفي إطار حرص الائتلاف على توفير الفرص الوظيفية الشاغرة وتطوير الكادر البشري بالميناء ورفده بالكفاءات المناسبة، فإن الميناء يستهدف حوالي 100 شاغر وظيفي مباشر للعمل في الشركة المشغلة للميناء بالإضافة إلى 300 من الوظائف غير المباشرة من خلال الشركات والمؤسسات التي تسند اليها أعمال الخدمات المساندة والأعمال الفنية في الميناء بالشراكة والتنسيق مع تلك المؤسسات، وسيسعى الائتلاف الى توفير بيئة عمل محفزة يتمكن فيها الموظفون بالميناء من السعي لتحقيق التطور الفني المطلوب إلى جانب استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات المناسبة التي تسهم في تطوير الميناء لآفاق أوسع وأرحب.

وسيعمل تطوير ميناء الصيد البحري بالدقم، على تمكين وتحفيز النشاطات الاقتصادية، عبر إعطاء الأفضلية دائمًا لمختلف المناقصات والأعمال الفنية للموردين المحليين ومن رواد الأعمال بالمنطقة والمناطق المجاورة للميناء، ودعم مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الوسطى من خلال إلزام الشركات المحلية والعالمية بإشراك واسناد الأعمال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، مع الالتزام بنسب التعمين المقررة من قبل الجهات المعنية.

وسيولي الائتلاف اهتمامًا بالغًا بإشراك المجتمع المحلي في الاستفادة من مختلف الفرص والمتمثلة في المناقصات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بميناء الصيد من خلال دعوتهم للاستثمار في الفرص التجارية مثل: عقود الأعمال الإنشائية والصيانة ونشاط الشحن والتفريغ والنقل البري والاستثمار في إنشاء المخازن المغلقة والمبردة وعقود النظافة ونقل المخلفات والاستثمار في مصنع الثلج وعقود تزويد الميناء بالمياه الصالحة للشرب وعقود نقل مياه الصرف الصحي والاستثمار في محطة الوقود والاستثمار في تزويد المواد الغذائية والمرطبات (محلات المواد الغذائية) وأنشطة المطاعم ومحلات بيع أدوات الصيد والمشاركة في مناقصات