21 مليون ماليزي يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة مبكرة

يتوجه نحو 21 مليون ماليزي غدا السبت إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة مبكرة، تشمل الانتخابات البرلمانية والمجالس التشريعية وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء إسماعيل صبري حل البرلمان في أكتوبر الماضي.

وكان من المقرر عقد الانتخابات العامة الخامسة عشرة في ماليزيا منتصف العام المقبل 2023 بعد اكتمال فترة خمس سنوات من آخر انتخابات عامة أجريت عام 2018 لكن إسماعيل صبري واجه ضغوطا كبيرة من قبل حزبه المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة (أمنو) الذي يشغل فيه منصب مساعد الرئيس لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هذا العام.

وشهدت ماليزيا منذ انتخابات عام 2018 حالة من عدم الاستقرار السياسي بسبب تغيير الولاءات الحزبية لعدد من النواب الأمر الذي تسبب في حل مجلس البرلمان الوطني مرتين وصعود ثلاثة رؤساء للوزراء خلال أقل من خمسة أعوام.

ويتنافس في الانتخابات المقبلة حوالي 1000 مرشح للأحزاب السياسية والمستقلين للتنافس على 222 مقعدا في البرلمان الوطني و116 مقعدا في ثلاثة مجالس تشريعية بولايات (بيرليس) و(باهانغ) و(بيراك) من مجموع 14 ولاية في البلاد حيث قررت حكومات بعض الولايات عدم حل مجالسها التشريعية فيما أنهت بعض المجالس انتخاباتها خلال العامين الماضيين.

ويتقدم ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم الذي يقوده حزب (أمنو) أهم التحالفات المتنافسة في الانتخابات العامة وهو أقدم تحالف حزبي يضم 3 أحزاب رئيسية حكم البلاد منذ استقلالها عام 1957 إلى أن خسر السلطة في انتخابات عام 2018 ليعود إليها مجددا في عام 2020 بأغلبية ضئيلة فيما يعتبر رئيس الوزراء إسماعيل صبري الحالي مرشح ائتلاف الجبهة الوطنية لرئاسة الوزراء في حال فوزهم بالانتخابات المقبلة.

وينافس في الانتخابات أيضا تحالف الأمل المعارض والذي حكم البلاد لمدة 22 شهرا بعد فوزه في انتخابات عام 2018 وأطيح به في عام 2020 حيث يعد هذا التحالف الذي يضم 3 أحزاب رئيسية امتدادا لتحالفات المعارضة بزعامة رئيس حزب عدالة الشعب (بي كي آر) أنور إبراهيم الذي يعتبر مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء القادم.

كما ينافس في الانتخابات تحالف العقد الوطني المشارك في الحكومة والذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق محيي الدين وهو مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء القادم ويضم التحالف حزب السكان الأصليين المتحد (برساتو) والحزب الإسلامي (باس) وأحزابا صغيرة من ولايات ماليزيا الشرقية.

فيما ينافس أيضا في الانتخابات تحالف حركة الوطن المعارض الذي أسسه حديثا رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد بقيادة حزب المحارب (بيجوانغ) ويضم عدة أحزاب إسلامية وقومية ملايوية طموحة ومنظمات غير حكومية وذلك بعد تخلي التحالفات والأحزاب السياسية الكبرى في البلاد عن مهاتير لأسباب شخصية أو حزبية.

ويتنافس في الانتخابات كذلك أحزاب وتحالفات ولايتي ساراواك وصباح في القسم الشرقي من ماليزيا أهمها تحالف أحزاب ولاية ساراواك (جي بي إس) وتحالف شعب ولاية صباح (جي آر إس) إضافة إلى حزب تراث صباح (واريسان) المستقل وأحزاب أخرى صغيرة. ويتوقع بشكل كبير أن يستعيد ائتلاف الجبهة الوطنية سيطرته على الحكومة المقبلة بعد أربع سنوات من خسارته المفاجئة في انتخابات عام 2018 فيما يحاول تحالف الأمل تكرار فوزه بانتخابات 2018 ليحقق آمال زعيمهم أنور إبراهيم الطويلة في أن يصبح رئيسا للوزراء كما يسعى تحالف العقد الوطني الى إعادة تنصيب محيي الدين رئيسا للوزراء بعد أن حكم البلاد فترة لم تتجاوز 18 شهرا.

لكن محللين يرون أن فرص فوز ائتلاف الجبهة الوطنية وتحالف الأمل وتحالف العقد الوطني متساوية إلى حد ما رغم ترجيح محللين كفة ائتلاف الجبهة ومع ذلك يواجه ائتلاف الجبهة رد فعل عنيفا من فئات واسعة من الشعب غير الراضي عن دعوة رئيس الوزراء لإجراء انتخابات وسط موسم الرياح السنوية والظروف الاقتصادية غير المواتية.

ويتوقع انخفاض نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بسبب سوء الأحوال الجوية حيث تضررت فعليا أجزاء من ماليزيا من جراء الفيضانات خلال الأسابيع الماضية وتم إجلاء آلاف المتضررين فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية من أن هطول أمطار موسمية شديدة هذا الأسبوع سيؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة

وبالنسبة لتحالف حركة الوطن الذي يقوده مهاتير محمد فقد اعترف هو شخصيا بأن تحالفه لا يحظى بدعم كبير في بعض الدوائر الانتخابية الأمر الذي يضعه أمام تحد كبير قد يرفعه مجددا في سلم المشهد السياسي أو ينهي مشواره السياسي بخيبة أمل كبيرة وهو يناهز المئة عام.

ويتوقع أن يلعب هذا التحالف الطموح دور "صناع الملوك" في مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة لتشكيل حكومة قوية ومع ذلك فقد صرح مهاتير أنه "لن يدعم السياسيين الفاسدين" في إشارة إلى أنه لن ينضم إلى الحكومة المقبلة في حال فوز حزب (أمنو) وائتلافه الوطني بالانتخابات.

أما الأحزاب والتحالفات السياسية في شرق ماليزيا فهي تتماشى مع الحكومة الفيدرالية في غرب البلاد لذا يتوقع انضمامهم لتشكيل الحكومة المقبلة أيا كان تحالفها السياسي حيث يعتبر موقف تلك الأحزاب والتحالفات حاسما في النتيجة النهائية للانتخابات نظرا لأن مجموع المقاعد المخصصة للولايات الشرقية في البرلمان الوطني يبلغ 56 مقعدا والتي تعادل 25 في المئة من مجموع المقاعد البالغة 222 مقعدا.وتعول الأحزاب السياسية في ماليزيا خلال الانتخابات على تصويت الناخبين الشباب الذين يصوتون لأول مرة بعد تمرير قانون خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاما حيث سيشكلون نسبة 27 في المئة من الناخبين.لذا قررت بعض التحالفات السياسية الاستغناء عن عدد من قياداتها المخضرمة وقدمت وجوها جديدة في قائمة مرشحيها بالدوائر الانتخابية وكثير منهم من الشباب وذوي مؤهلات علمية عالية وذلك إدراكا من التحالفات بأن عملية التجديد مهمة لكسب أصوات حوالي 6 ملايين من الناخبين الجدد.

وبالنظر إلى احتدام المنافسة فمن الصعب فوز تحالف واحد بأغلبية ساحقة لتشكيل حكومة قوية حيث يتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات وجود برلمان معلق الأمر الذي يضطر التحالف المتصدر لتشكيل تحالفات من قوى سياسية أخرى لتشكيل حكومة

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون