التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية تحقق نموا كبيرا
ظل اجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال هذا الربع. وكشفت بيانات البنك المركزي الكويتي عن تسجيل التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية نمواً ثنائي الرقم هذا الربع، بينما شهدت البنوك في السعودية والبحرين وعمان معدلات نمو في خانة الاحاد.كما أظهر مسح الائتمان من مصرف الامارات المركزي قوة وتيرة منح التسهيلات الائتمانية خلال الربع، بينما كان قطاع البنوك القطري هو الاستثناء الوحيد، إذ سجل تراجعاً هامشياً في الإقراض. كما أظهرت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيل نمو، حيث وصل إجمالي القروض الخليجية إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.93 تريليون دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 1.2 في المائة أو ما يعادل 23.5 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع. وشهد صافي القروض القائمة نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال هذا الربع.
ووصل النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في ست فترات ربع سنوية بنسبة 1.0 في المائة ليصل إلى 2.19 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2022. وظل التغيير الربع سنوي في ودائع العملاء مختلطًا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات والسعودية نموًا ربع سنويًا بينما أظهرت بقية البنوك المدرجة انخفاضًا. من حيث التغيرات على أساس سنوي، باستثناء البنوك البحرينية، أظهرت بقية الدول نموًا خلال الربع. وكان التأثير الصافي لنمو القروض بوتيرة تخطت مستويات نمو ودائع العملاء تسجيل معدل نمو هامشي بمقدار 10 نقاط أساس في النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع بنهاية الربع الثالث من العام 2022. إلا انه على الرغم من النمو، بقيت النسبة دون مستوى 80 في المائة، فيما يعد من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي عند مستوى 79.0 في المائة.
وواصلت الميزانية العمومية لقطاع البنوك الخليجية نموها خلال الربع وذلك على الرغم من تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوياته في ستة ارباع. ووصل إجمالي الأصول إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.9 تريليون دولار أمريكي بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام 2022. وشهدت البنوك التقليدية في المنطقة نمواً أكبر في إجمالي الأصول بنسبة 1.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2022، في حين كان نمو الأصول في البنوك الإسلامية المدرجة أقل قليلاً بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.
أبرز النقاط - قطاع البنوك الخليجية
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 59 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثالث من العام 2022. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
تحسن نشاط الإقراض خلال هذا الربع.. .
ظل نشاط الإقراض قوياً خلال الربع الثالث من العام 2022 مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.93 تريليون دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 1.2 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء انخفاض هامشي سجلته البنوك القطرية. وجاءت البنوك العمانية في الصدارة، إذ ارتفع نمو الإقراض بنسبة 4.6 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 65.4 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2022. تبعتها البنوك السعودية، بنمو بلغت نسبته 2.7 في المائة لإجمالي القروض التي بلغت قيمتها 594 مليار دولار أمريكي. احتل إجمالي القروض للبنوك السعودية المدرجة المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة حيث جاء النمو على أساس ربع سنوي بعد أن أعلنت ثمانية بنوك من أصل عشرة بنوك مدرجة في المملكة عن ارتفاع إجمالي القروض على أساس ربع سنوي. في نفس الوقت، جاء التراجع بنسبة 0.7 في المائة في إجمالي القروض للبنوك القطرية المدرجة بعد أن سجلت أربعة بنوك من أصل سبعة انخفاضًا في خلال هذا الربع.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
