طالبان تنفذ حكم الإعدام علنا في رجل متهم بالقتل والأمم المتحدة تندد
قال المتحدث باسم طالبان اليوم الأربعاء إن إدارة الحركة أعدمت متهما بالقتل في غرب أفغانستان، وذلك في أول إعدام علني مؤكد رسميا منذ سيطرة الحركة على البلاد العام الماضي.
وأضاف المتحدث ذبيح الله مجاهد أن الإعدام تم في إقليم فراه بغرب البلاد وحضره مسؤولون كبار في الحركة ونُفذ في رجل متهم بطعن آخر حتى الموت عام 2017.
وأوضح مجاهد أن ثلاث محاكم حققت في القضية وأقر الحكم الزعيم الروحي الأعلى للحركة ومقره قندهار جنوب البلاد.
وأضاف مجاهد في بيان لاحق أن عملية الإعدام نفذها والد الضحية الذي أطلق النار على الرجل ثلاث مرات.
وأشار إلى أن أكثر من عشرة من كبار مسؤولي طالبان حضروا الإعدام ومن بينهم القائم بأعمال وزير الداخلية سراج الدين حقاني والقائم بأعمال نائب رئيس الوزراء عبد الغني برادر ورئيس القضاة في البلاد ووزير الخارجية بالإنابة ووزير التعليم بالإنابة.
وأصدرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والمتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بيانات تدين الإعدام وتدعو طالبان إلى تعليق عقوبة الإعدام على الفور.
وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن عقوبة الإعدام "تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان واستخدامها لا يمكن أن يتوافق مع الاحترام الكامل للحق في الحياة".
وقال متحدث باسم طالبان ردا على تصريحات الأمم المتحدة إن القصاص حق لأفراد أسر الضحايا.
وقال يوسف أحمدي نائب المتحدث باسم طالبان "إذا أرادوا الصفح فلهم ذلك. وإذا أرادوا التنفيذ فلهم ذلك.. .القصاص أمر إلهي ويجب تنفيذه".
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا في أفغانستان عن جلد علني لرجال ونساء متهمين بارتكاب جرائم مثل السرقة والزنا في عدة أقاليم في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى عودة محتملة لممارسات كانت شائعة خلال حكم الحركة المتشدد للبلاد في التسعينيات.
ودعا متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهر الماضي سلطات طالبان إلى وقف استخدام الجلد العلني في أفغانستان على الفور.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن الزعيم الروحي الأعلى لطالبان اجتمع بالقضاة في نوفمبر تشرين الثاني وقال لهم إن عليهم تنفيذ العقوبات التي تتفق مع الشريعة الإسلامية وفقا لبيان أصدرته المحكمة.
وكانت عمليات الجلد والرجم العلني تنفذ في ظل حكم طالبان السابق بين عامي 1996 و2001.
وأصبحت هذه العقوبات في وقت لاحق نادرة وأدانتها الحكومات الأفغانية المدعومة من الخارج على الرغم من أن عقوبة الإعدام ظلت قانونية في أفغانستان.
