مباحثات بين نقابة وجمعية المهندسين لسبل التعاون والإتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة

دشنت نقابة المهندسين وجمعية المهندسين المصرية مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بينهما، حيث عقد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة لقاءا مشتركا مع مجلس إدارة جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال، وذلك بمقر الجمعية لبحث سبل التعاون والتكامل والترابط بين النقابة والجمعية.

ورحب المشاركين في اللقاء بالتعاون بين النقابة والجمعية لتحقيق أقصى فائدة لجموع مهندسي مصر ولمهنة الهندسة.

وفي كلمته خلال اللقاء أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين- أن الدور الأساسي الملقى الآن على عاتق نقابة المهندسين وجمعية المهندسين المصرية هو إنقاذ مهنة الهندسة.

وعبر النبراوي عن سعادته أن تبدأ النقابة والجمعية مشوار التكامل والتعاون والترابط فيما بينهما من أجل تحقيق صالح الهندسة والمهندسين والدولة المصرية، مضيفا أن النقابة تمد يديها للتعاون الكامل مع الجمعية، وهي على قناعة تامة بأن جمعية المهندسين هي الذراع العلمي للمهندسين ولنقابة المهندسين".

وأشار نقيب المهندسين إلى أن وجود محاولات سابقة للتعاون بين النقابة والجمعية منذ عام 2014 ولكن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح الكافي.

وقال" نمد أيدينا هذه المرة لجمعية المهندسين المصرية ولدينا طموح كبير في النجاح، لنحقق سويا أشياء إيجابية عديدة وكبيرة للمهندسين ولمهنة الهندسة وللدولة المصرية".

وأضاف " نطمح أن تعود النقابة والجمعية ليكونا معا الاستشاري الأول للدولة في مجال الهندسة كما ينص قانون النقابة، وأن تُقدما معًا أراء هندسية صائبة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر"

وأكد نقيب المهندسين أن القضية الرئيسية التي يجب أن تكون على رأس أولويات الاهتمام المشترك بين الجمعية والنقابة هي قضية التعليم الهندسي.

وقال أنه توجد أوضاع سيئة لقطاع غير قليل من المهندسين، وهذا أمر لا نقبله وعلينا مواجهته لتحسين أحوال جموع المهندسين، وهناك أيضا ظواهر بالغة السوء في مستوي التعليم الهندسي وسوق العمل الهندسي، فلدينا بطالة كبيرة جدا، وخبرات منخفضة بين عدد كبير من الخريجين، ورواتب ضئيلة لكثير من المهندسين، وللأسف العملة الرديئة في السوق الهندسي تطرد العملة الجيدة، وهذا وضع لا نقبله كنقابة، وعلينا أن نتعاون مع جمعية المهندسين لمواجهته وتغييره، خاصة وأنه وصل إلى درجة كارثية حتى أن الالتحاق بكليات الهندسة تراجع حتى المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة، كما انخفضت بشكل كبير أعداد طلاب الثانوية العامة الملتحقين بشعبة الرياضيات المؤهلة للالتحاق بكليات الهندسة بعد أن أصبح الالتحاق بكليات الهندسة أمر لا يحبذه كثير من الطلاب لسوء أوضاع المهندسين ".

من جانبه أكد المهندس أسامه كمال أن الجزء الأساسي من برنامجه الانتخابي مبني على التعاون مع نقابة المهندسين، مؤكدا أن هناك العديد من الموضوعات التي سوف تتعاون فيها الجمعية مع نقابة المهندسين، ويأتي على رأسها قضية التعليم الهندسي، خاصة بعد أن أصبحت مخرجاته غير جيده. مؤكدا تبني الجمعية لوجهة نظر النقابة بعدم ضم مهندسين لم يتلقوا التعليم الكافي الذى يؤهلهم للعمل بمهنة الهندسة، وأن الجمعية داعمة للقرارات التي تتخذها النقابة لرفعة مهنة الهندسة، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وضع ضوابط للمعاهد الهندسية، وكذا وضع ضوابط للالتحاق بكليات الهندسة. معبرا عن أسفه لنزول كليات الهندسة للمرحلة الثالثة بالتنسيق واصفا ذلك " بالمأساة".

وأكد كمال أنه فى ظل حالة التعليم قبل الجامعي فى مصر فإن مستوى المتخرجين من الثانوية العامة ليس بالقدر الكافي، لأنه يتم الاعتماد على التلقين والحفظ والحشو، وبالتالي فإن المناهج تكون دون المستوى، لذا لابد من مراجعة ضوابط الالتحاق بكليات الهندسة. مستطردا" هناك تحدي آخر كبير ألا وهو مراجعة المناهج، وهو ما نعمل عليه خلال الفترة القادمة وبدأنا التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي فى هذا الأمر".

وفى ختام كلمته كشف وزير البترول السابق أنه كان من المخطط خلال الإعداد للاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء جمعية المهندسين المصرية، تكريم 100 شخصية هندسية ممن لهم بصمات فى مهنة الهندسة على مدار المائة عام الماضية تكريما لهم. مؤكدا أن هناك طموح وآمال كبير فى تعاون مثمر مع النقابة فى كثير من الملفات، وأن برنامجه الانتخابي يعتمد بشكل أساسي على هذا التعاون.

وخلال كلمته الافتتاحية رحب المهندس الاستشاري فاروق الحكيم أمين عام الجمعية بجميع الحاضرين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو فكرة المهندس أسامة كمال بهدف بحث التواصل والتعاون بين الجمعية والنقابة، مؤكدا أن العلاقة بينهما لن تنتهي بانتهاء هذا اللقاء بل بالعكس هو بداية لتعاون مثمر. وأنه يستبشر خيرا بهذا التعاون.

وأوضح "الحكيم" أن الجمعية تأسست عام 1920، ومضى على تأسيسها 102 عاما وكان من المخطط تنظيم احتفالية بمرور مائة عام على تأسيسها منذ عامين، إلا ان جائحة كورونا كانت عائقا أمام تنظيم تلك الاحتفالية، مشيرا إلى أن الجمعية تأسست بهدف تقديم الخدمات الثقافية والعلمية فى كافة فروع الهندسة، وقد شهد افتتاحها الملك فؤاد، وألقى كلمة خلال الافتتاح.

فيما أشاد الدكتور مهندس حماد عبد الله رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج بالتقارب بين نقابة المهندسين وجمعية المهندسين المصرية. وقال " التقارب والتعاون والتكامل بين التجمعات الهندسية المختلفة أمر إيجابي لصالح المهندسين والمهنة. مشيرا إلى أن لقاءات تمت بين النقابة والجمعية من أجل مد جسور التعاون بينهما خلال عام 2014 وهو ما أسفر عنه وضع كود لأخلاقيات المختلفة.

وأوضح " حماد أن جمعية المهندسين منذ نشأتها كانت صاحبة الرأي الأول والأخير في كل المشروعات الهندسية التي يشهدها القطر المصري. وقال" جمعية المهندسين كانت صاحبة قرار إنشاء خزان أسوان و غيره من المشروعات الهندسية، فلم يكن مجلس الوزراء يقر مشروعا هندسيا إلا بعد موافقة جمعية المهندسين، ومن رحم الجمعية كان ميلاد نقابة المهندسين لتقديم خدمات اجتماعية للمهندسين".

وكشف الدكتور حماد عبد الله أن جهودا كبيرة تمت خلال الفترة الأخيرة لإنشاء جمعية لمهندسي الغزل والنسيج داخل جمعية المهندسين المصرية، وهو ما سيتم الانتهاء منه قريبا. وأكد حماد أن هناك أخبارا سارة عديدة تخص قطاع الغزل والنسيج ستعلن عنها الحكومة قريبا.

وخلال مداخلته أشار الدكتور هانى الهاشمى عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين المصرية أنه كانت هناك محاولات سابقة لعمل مثل تلك المبادرة من خلال التعاون بين النقابة والجمعية، وانه من وجهة نظرة أن نقابة المهندسين تخسر كثيرا من عدم وجود تعاون حقيقي مع الجمعية وعدم الاستفادة من إمكانياتها كونها تُعد الذراع العلمي للنقابة، مؤكدا أن هناك الكثير من القضايا الهندسية التى تحتاج إلى تضافر الجهود.

ومن جانبه دعا المهندس الاستشاري سيف أبو النجا - إلى ضرورة أن يبدأ التعاون بين النقابة والجمعية بقضية التعلم المستمر والتدريب المستمر للمهندسين.

فيما دعت الدكتورة دلال حسين - عضو مجلس جمعية المهندسين إلى ضرورة أن تتعاون النقابة والجمعية للعمل معا من أجل سد فجوة بين المناهج في كليات الهندسة والواقع الهندسي.

وبعد المناقشات تم الاتفاق على العمل فورا لتكوين مجموعات عمل مشتركة بين شُعب النقابة والجمعية للخروج بتصورات ومقترحات ورؤى حول كافة الموضوعات المختلفة، خلال 6 أسابيع للخروج بهذه التصورات لوضعها فى برامج وخطط تنفيذ.