محكمة البرازيل العليا توافق على فتح تحقيق في دور الرئيس السابق في أعمال شغب
وافقت المحكمة العليا في البرازيل يوم الجمعة على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية والتي انتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وافق على طلب ممثلي الادعاء ببدء التحقيق إن "الشخصيات العامة التي تواصل التآمر الخسيس ضد ديمقراطية تحاول ترسيخ حالة استثنائية سيتم محاسبتها".
وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بيان إن بولسونارو، الموجود حاليا في الولايات المتحدة، سيخضع للتحقيق من قبل المدعين بسبب ما تردد عن "التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديمقراطية التي أدت إلى التخريب والعنف في برازيليا يوم الأحد الماضي".
كانت المحكمة العليا قد أمرت بالفعل باعتقال وزير العدل السابق أندرسون توريس بسبب السماح بوقوع الاحتجاجات في العاصمة البرازيلية بعد أن تولى مسؤولية الأمن العام في برازيليا.
وقام الآلاف من أنصار بولسونارو بتخريب المحكمة العليا والكونجرس والقصر الرئاسي مطلع الأسبوع الماضي، في محاولة لإثارة الفوضى وحدوث انقلاب عسكري من شأنه الإطاحة بالرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وإعادة الزعيم اليميني المتطرف إلى السلطة.
وبعد أن خسر الانتخابات البرازيلية في أكتوبر تشرين الأول أمام لولا، غادر بولسونارو البرازيل متوجها إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته لتجنب تسليم الوشاح الرئاسي لمنافسه اليساري عند تنصيبه.
وقال توريس، الموجود مثل بولسونارو في فلوريدا، إنه يعتزم العودة إلى البرازيل لتسليم نفسه. وقال بولسونارو على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيمضي قدما في عودته إلى البرازيل.
قال مسؤول بالحزب الليبرالي اليميني الذي ينتمي إليه بولسونارو لرويترز إن الحزب قرر تعزيز فريقه من المحامين استعدادا للدفاع عن الرئيس السابق.
