مصر تنفي وجود أوامر من صندوق النقد الدولي بشأن سياساتها الاقتصادية

نفت الحكومة المصرية بشدة أن تكون هناك أوامر لها من قبل صندوق النقد الولي فيما يخص السياسات الاقتصادية، بسبب الاتفاق الموقع بين القاهرة والصندوق والذي تحصل مصر بمقتضاه على قرض جديد.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد، إنه لا يوجد أوامر في الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة، ونحن منذ 6 أشهر في اتفاقات ومناقشات والهدف منها التوافق والرضا المتبادل بين الحكومة والصندوق.

وأكد متحدث الوزراء أهمية تواصل الحكومة الدائم مع المواطنين، لاطلاعهم كشركاء على كل الإجراءات التي يتم اتخاذها.

إلى ذلك، قال سعد إن الطبقة الوسطى تضررت شأنها شأن مثيلتها في العالم، والحكومة تعي ذلك وهناك إجراءات تتم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية.

وبخصوص إعلان الحكومة عن بيع أصول أو طرح في البورصة، قال إن "كل البرامج التى أعلنتها الحكومة فيما يخص الصندوق السيادي وتوسيع دائرة الملكية ستكون موجودة في النصف الأول من 2023"، مضيفا أن برنامج الطروحات يخدم على وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المصرية، وهو أحدى الأدوات لسد الفجوة التمويلية.

وكانت وثائق صندوق النقد الدولي عن برنامج التعاون مع مصر والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا، أظهرت أن مصر ستحصل على الشريحة الثانية من القرض الذي وقعته مع الصندوق في مارس المقبل.

وستحصل مصر، في 15 مارس 2023 على شريحة بقيمة 347 مليون دولار (ما يعادل 261، 13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) وهي نفس قيمة الشريحة الأولى التي حصلت عليها عقب توقيع اتفاق القرض في ديسمبر الماضي.

وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي، لاتفاق يتيح لمصر تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 48 شهرًا ويمكنها من جذب تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء دوليين واتفاقيات لبيع أصول مع دول خليجية، إضافة لمليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

ولجأت مصر للاستعانة بصندوق النقد الدولي، حينما بدأت مفاوضات في مارس الماضي، وطلبت تمويلا لدعم مصادرها الدولارية التي تضررت منذ الحرب الروسية الأوكرانية مع تخارج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من الأسواق الناشئة مثل مصر.

كما تحتاج مصر لدعم مواردها الدولارية، لمواجهة ارتفاع تكلفة الاستيراد، وتلبية احتياجاتها الرئيسية بعد ارتفاع أسعار الحبوب والنفط نتيجة الحرب.

وكشفت بيانات الصندوق مواعيد صرف شرائح القرض وهي 9 شرائح، حيث ستحصل مصر على شريحتين سنويا حتى 2026 كالتالي:

16 ديسمبر 2022: الموافقة على القرض وصرف الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار

15 مارس 2023: المراجعة الأولى للبرنامج وصرف الشريحة الثانية بقيمة 347 مليون دولار

15 سبتمبر 2023: المراجعة الثانية للبرنامج لصرف الشريحة الثالثة بقيمة 347 مليون دولار

15 مارس 2024: المراجعة الثالثة للبرنامج لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 347 مليون دولار

15 سبتمبر 2024: المراجعة الرابعة للبرنامج لصرف الشريحة الخامسة بقيمة 347 مليون دولار

15 مارس 2025: المراجعة الخامسة للبرنامج لصرف الشريحة السادسة بقيمة 347 مليون دولار

15 سبتمبر 2025: المراجعة السادسة للبرنامج لصرف الشريحة السابعة بقيمة 347 مليون دولار

15 مارس 2026: المراجعة السابعة للبرنامج لصرف الشريحة الثامنة بقيمة 347 مليون دولار

15 سبتمبر 2026: المراجعة الثامنة للبرنامج لصرف الشريحة التاسعة بقيمة 347 مليون دولار

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون