الكويت تكشف تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال في العصر الحديث

طالبت النيابة العامة الكويتية بحبس المتهمين الثلاث في قضية الصندوق الماليزي، حيث وصفتها بأنها أكبر عملية غسيل أموال في العصر الحديث.

غسيل أموال فى الكويت

جاء ذلك خلال مرافعتها في القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي خلال الفترة الماضية.

وحضر ممثل النائب العام، مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي وترافع أمام محكمة الجنايات، مؤكدا أن المتهمين استخدموا نفوذهم واخترقوا القوانين وقاموا بغسل الأموال من خلال مشاريع وهمية لا تمت لأرض الواقع بصلة.

وتساءل ممثل النيابة العامة حمود الشامي أمام المحكمة قائلا: «كيف لشركة أنشئت منذ شهر ويملكها المتهم الأول ورأسمالها 1000 دينار، تستقبل تحويل مليار دولار؟!».

عملات غسيل الأموال فى الكويت

وأضاف ممثل النيابة، «إن المتهم الأول استلم عمولة 15 مليون دينار من عملية غسل أموال واحد، وحول لأبنائه 6 ملايين منها، لافتًا إلى أن ديننا شرع بأن أي لحم ينبت من مال حرام فالنار أولى به».

وأشار ممثل النيابة إلى ان المتهم الثاني دَرَس مع «جو لو» في نفس الجامعة، حيث أن الأخير مطلوب حاليًا من 30 دولة، وقام المتهم الأول باستخراج فيزا له للكويت في 2016 واستقبله في منزله، وبدأ التخطيط لغسل الأموال.

وأكد ممثل النيابة إلى أن هذه الجريمة تضر بالأمن القومي والاقتصاد الكويتي، مطالبًا بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وحبس المتهمين.

وعلى جانب آخر تنطلق، اليوم الأحد، مشاورات على مستويات عليا في الكويت بهدف تدارس الأزمة الراهنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحسم خيار استقالة الحكومة.

الحكومة الكويتية تتلقى حزمة رسائل نيابية

ومن المقرر أن تلتقي القيادة السياسية برئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون.

وتلقت الحكومة الكويتية اليوم حزمة رسائل نيابية ألقت الكرة في ملعبها، في وقت تقدم رئيس مجلس الأمة باقتراح بقانون بتعديل النظام الانتخابي، بحيث يمنح الناخب حق التصويت لـ4 مرشحين، على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب.

ونص مقترح السعدون على أن يعلن فوز أول 50 مرشحا، على أن تقترع المفوضية العليا للانتخابات بين المتساوين في الأصوات من المرشحين.

استقالة الحكومة في الكويت

من جانبها، أكدت اللجنة المالية البرلمانية موقفها الرافض لسحب تقاريرها المدرجة على جدول أعمال المجلس، وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن سحب التقارير غير ممكن، وبصفتي مقرر اللجنة والمخول وفق اللائحة طلب سحبها لن أطلب سحب التقارير.

بدوره، خاطب النائب مهلهل المضف رئيس الحكومة بأن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي يتمثل في إنجاز قوانين الإصلاح السياسي، وفي مقدمها تعديل قانون الانتخاب القوائم النسبية، وقانون المفوضية العليا للانتخابات.

انسحاب الحكومة الكويتية من مجلس الأمة

وشدد المضف على أن انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة هو نقطة سوداء في تاريخ العمل البرلماني، مؤكدا أن أفضل حماية لرئيس الوزراء من أجل تحصين نفسه، إذا كان مستهدفا وهناك من يتربّص به، هو أن يعمل من أجل المصلحة العامة، وينجز التشريعات الإصلاحية المهمة.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون