«البرلمان العربي» يحذر من عواقب المناورات التي تستهدف أمن واستقرار البلدان العربية
أعرب البرلمان العربي، عن استيائه، إزاء استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، موضحاً أنه تابع، بانشغال كبير، نتائج التصويت على التعديلين المقدمين حول التقرير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023، حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022، وما تضمنه من انتقاذ لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وأعرب البرلمان العربي في بيان صدر في ختام جلسته العامة اليوم التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية عن استياءه الكبير إزاء استمرار البرلمان الأوروبي في التدخل السافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية والجهات القضائية لدولة عربية ذات سيادة، مشهود لها بانفتاحها الدائم على آليات التقييم الأممية، عبر توظيف ورقة حقوق الإنسان بناء على ادعاءات باطلة، تفتقد للأسس القانونية وللشرعية، وفي تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه، مشددا على أنه يرفض التدخلات الخارجية والحملات الممنهجة التي تستهذف الدول العربية تحت غطاء حقوق الإنسان.
وطالب البرلمان الأوروبي بالتوقف الفوري عن ممارسة الوصاية على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، ودعاه إلى التحري حول صحة المعلومات والادعاءات التي تصل إليه من أفراد ومنظمات غير محايدة وغير نزيهة، ترتبط بجهات خفية ومكشوفة، والالتزام بروح الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالدول العربية عامة، والمملكة المغربية خاصة، والعمل على تنميتها وحمايتها من المضايقات.
وحذر البرلمان العربي من عواقب المناورات التي تستهدف أمن واستقرار البلدان العربية، وحث البرلمان الأوروبي الانكباب على قضايا ومشاكل المهاجرين واللاجئين والأقليات في المجتمع الأوروبي، وما أصبحت تتعرض له هذه الفئة من تمييز وتضييق يرقى الى مستوى انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
كما أهاب بأعضاء البرلمان الأوروبي رفض تسييس ورقة حقوق الإنسان وتوظيفها وفق أجندات ظرفية تخدم مصالح ذاتية، والكف عن الخوض في القضايا التي تندرج في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وأكد البرلمان العربي، رفضه المساس بالسيادة القضائية للدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ومؤسساتها الوطنية، داعيا البرلمان الأوروبي إلى الالتزام بحسن الجوار واحترام اختيارات تلك الدول لنماذجها السياسية والتنموية والاجتماعية، وتغليب الحكمة ولغة العقل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار، وفق المصالح الاستراتيجية بين الجانبين.
