وزير العمل الفرنسى: لا تراجع عن تعديل سن التقاعد لـ64 عاما
أكد وزير العمل الفرنسى أوليفييه دوسوبت، اليوم الإثنين، أن مشروع إصلاح نظام التقاعد يسمح بتحقيق "مزيد من التقدم ومزيد من العدالة"، مشيرا إلى عزم الحكومة على المضى قدما فى خطتها، وأنه لا نية للتراجع عن تعديل سن التقاعد لـ64 عاما.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخدمة العامة ستانيسلاس جيرينى، عقب اجتماع مجلس الوزراء الفرنسى، حيث قدمت الحكومة الفرنسية خطتها لمشروع إصلاح النظام التقاعدى، والذى يقضى برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة فى صندوق التأمين التقاعدى للحصول على معاش تقاعد كامل.
وقال دوسوبت "إن الحكومة لا تعتزم التخلى عن نقطة إرجاء سن التقاعد إلى 64 عاما"، واصفا التراجع بأنه سيكون بمثابة "التخلى عن العودة إلى التوازن" لنظام المعاشات، موضحا أن المشروع مختلف عن الذى كان يمكن أن تقدمه الحكومة قبل أربعة أشهر.
وأضاف: "لقد سمحت لنا هذه الأشهر الأربعة بإثراء النص وإيجاد أوجه تقارب مع شركاء المجتمع والعمل على حل الخلافات.. ويأخذ النص فى الاعتبار المهن الطويلة والأشخاص الذين بدأوا العمل قبل سن 18 عاما، ونعمل على تقليص الفجوة بين أولئك الذين بدأوا العمل مبكرا ومتأخرا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا تحسين الأمور".
وأضاف أنه "تم إثراء النص الذى تم عرضه صباح اليوم على مجلس الوزراء، وتم إضافة "إجراءات "مهمة"، من بينها عقوبة مالية بحق الشركات التى يزيد عدد موظفيها عن 300 موظف، ولكنها لا توفر معلومات عن توظيف كبار السن بها"، منوها بأن النص هو ثمار عمل تم تنفيذه مع المنظمات السياسية والنقابات.
يشار إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى العودة للتوازن بحلول عام 2030 لنظام المعاشات التقاعدية مع توفير 18 مليار يورو.. ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، توحدت الخميس الماضى جميع النقابات العمالية الفرنسية فى جبهة مشتركة ضد المشروع، الذى يقضى برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 2030، وتسعى النقابات العمالية إلى حشد الجماهير مرة أخرى، وحددت يوم 31 الشهر الجارى يوما جديدا للتعبئة فى محاولة للضغط على حكومة ماكرون للتراجع.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت أن عدد المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع يوم 19 يناير الجارى، ضد تعديل نظام التقاعد تجاوز المليون متظاهر فى جميع أنحاء البلاد.
