توصيات اتفستجيت لمواجهة تحديات السوق العقاري المصري
اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، تحت عنوان "سوق العقارات المصري والأزمات الاقتصادية"، لمناقشة أهم أدوات السوق العقاري المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مثل، ارتفاع أسعار المواد الخام، والتضخم المتزايد، وتحريك سعر الصرف، والتي كان لها بعض التبعات على السوق العقاري المصري.
استضافت المائدة نخبة من الخبراء العقاريين، وتضمنت نقاشات متعددة حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري في الوقت الراهن وطرق حلها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الوسطاء العقاريين، لتنظيم العلاقة بين جميع أطراف السوق.
وتضمنت التوصيات:
التعاون الفعال والتكاتف بين الحكومة والمطورين وكافة الأطراف العاملة بالقطاع العقاري
يجب على المطورين العقاريين ضبط المصروفات تكلفة المشروعات لمواجهة التحديات الراهنة.
تأجيل جميع الأقساط دون فوائد عن الشركات لمدة عام على الأقل لكافة المشروعات العقارية.
تخفيض الفائدة على أقساط الأراضي كتعويض المطورين عن ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة تخفيض قيمة الجنيه المصري الأسعار لسد الفجوة التمويلية للمشروعات.
وأصبح التمويل العقاري ضرورة ملحة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات لتخفيف الأعباء عن العملاء والمطورين.
وتسهيل إجراءات التمويل العقاري لكلا الطرفين المطور والعميل، فضلًا عن توفير التمويل العقاري لكافة المنتجات العقارية المختلفة وأن تكون الوحدة هي الضامن في إجراءات التمويل العقاري
التوجه لتصدير العقار لأنه سيساهم في جذب العملة الصعبة، ويتعين على الحكومة حل مشكلات تصدير العقارات المصرى
ووجود منصة تجمع كافة البيانات عن المشروعات العقارية في مصر على مستوى القطاع الخاص والحكومي التي تخاطب المشتري الأجنبي.
اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، تحت عنوان "سوق العقارات المصري والأزمات الاقتصادية"، لمناقشة أهم أدوات السوق العقاري المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مثل، ارتفاع أسعار المواد الخام، والتضخم المتزايد، وتحريك سعر الصرف، والتي كان لها بعض التبعات على السوق العقاري المصري.
استضافت المائدة نخبة من الخبراء العقاريين، وتضمنت نقاشات متعددة حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري في الوقت الراهن وطرق حلها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الوسطاء العقاريين، لتنظيم العلاقة بين جميع أطراف السوق.
وتضمنت التوصيات:
التعاون الفعال والتكاتف بين الحكومة والمطورين وكافة الأطراف العاملة بالقطاع العقاري.
يجب على المطورين العقاريين ضبط المصروفات تكلفة المشروعات لمواجهة التحديات الراهنة.
تأجيل جميع الأقساط دون فوائد عن الشركات لمدة عام على الأقل لكافة المشروعات العقارية.
تخفيض الفائدة على أقساط الأراضي كتعويض المطورين عن ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة تخفيض قيمة الجنيه المصري الأسعار لسد الفجوة التمويلية للمشروعات.
وأصبح التمويل العقاري ضرورة ملحة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات لتخفيف الأعباء عن العملاء والمطورين.
وتسهيل إجراءات التمويل العقاري لكلا الطرفين المطور والعميل، فضلًا عن توفير التمويل العقاري لكافة المنتجات العقارية المختلفة وأن تكون الوحدة هي الضامن في إجراءات التمويل العقاري.
التوجه لتصدير العقار لأنه سيساهم في جذب العملة الصعبة، ويتعين على الحكومة حل مشكلات تصدير العقارات المصرية.
ووجود منصة تجمع كافة البيانات عن المشروعات العقارية في مصر على مستوى القطاع الخاص والحكومي التي تخاطب المشتري الأجنبي.
تبني سياسة واضحة وفكر جديد لتصدير العقار ووجود محفزات للمستثمر الأجنبي.
و تسويق المشروعات العقارية للخارج تحت مظلة وزارة الإسكان برعاية الشركات العقارية الكبرى، وعدم الاعتماد على المسوقين فقط.
وتنظيم سوق الوساطة العقارية، بالإضافة إلى إصدار قوانين ملزمة المطور والمسوق العقاري.
استخدام مواد بناء صديقة للبيئة التي من شأنها أن تقلل من تكلفة الوحدة.
والنظر إلى احتياجات السوق ومعرفة المواصفات التي يتطلبها الاستدامة والاستثمار الأخضر والرقمنة.
ويجب على الحكومة منح التمويل للمطور العقاري على أساس تطبيق الاستدامة في مشروعاته.
وإعادة النظر في أكواد البناء المصرية.
وهناك حاجة ملحة إلى آلية واضحة لتخصيص الأراضي بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
إعادة النظر في منظومة استخراج التراخيص.
ويجب أن تتبنى الحكومة الصناديق العقارية لحل مشكلة التمويل للمطور.
تبني سياسة واضحة وفكر جديد لتصدير العقار ووجود محفزات للمستثمر الأجنبي.
و تسويق المشروعات العقارية للخارج تحت مظلة وزارة الإسكان برعاية الشركات العقارية الكبرى، وعدم الاعتماد على المسوقين فقط.
وتنظيم سوق الوساطة العقارية، بالإضافة إلى إصدار قوانين ملزمة المطور والمسوق العقاري.
استخدام مواد بناء صديقة للبيئة التي من شأنها أن تقلل من تكلفة الوحدة.
والنظر إلى احتياجات السوق ومعرفة المواصفات التي يتطلبها الاستدامة والاستثمار الأخضر والرقمنة.
ويجب على الحكومة منح التمويل للمطور العقاري على أساس تطبيق الاستدامة في مشروعاته.
وإعادة النظر في أكواد البناء المصريةة
وهناك حاجة ملحة إلى آلية واضحة لتخصيص الأراضي بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمراني
إعادة النظر في منظومة استخراج التراخيص
ويجب أن تتبنى الحكومة الصناديق العقارية لحل مشكلة التمويل للمطور.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
