السعودية تخصص 800 مليون دولار قروضاً للبلدان الأقل نمواً
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص 800 مليون دولار في شكل قروض تنموية عبر الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية لأقل البلدان نموا في إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نمواً الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة: "رغم التقدم التنموي والاجتماعي الذي تم إحرازه خلال الماضي خمسون عاما، لا تزال التحديات الأساسية التي تواجه أقل البلدان نموا قائمة ". بل أصبح الأمر أكثر تعقيدًا وإلحاحًا، خاصة مع تزايد نقاط الضعف التي تواجهها هذه البلدان، في ظل الأزمات التي خلفها وباء "كوفيد -19"، والتي جعلت مجموعة من تلك البلدان تنحرف عن المسار الصحيح لتحقيق الاستدامة. تطوير.
وأضاف: "لدى المملكة من خلال رؤيتها لعام 2030 العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز وتساهم بشكل فعال في تحقيق التقدم نحو الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة للجميع بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة". نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل الجاد لدعم الدول الأقل نموا من خلال جهودها الضخمة لمساعدة الدول على التغلب على ظروفها وتحدياتها، والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم والتنمية. بالإضافة إلى ريادتها العالمية في التنمية المسؤولة، حيث قدمت مساعدات إنسانية وتنموية بلغت أكثر من 96 مليار دولار في العقود الثلاثة الماضية، غطت 167 دولة.
وأوضح الإبراهيم أن الصندوق السعودي للتنمية وجه معظم أنشطته التنموية في قارات إفريقيا وآسيا، وذلك بسبب تدني المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض دولهم، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة والإعاقة. انخفاض مستويات الدخل في هذه الدول حيث قدمت منذ عام 1975 م وحتى نهاية عام 2022 م ما مجموعه 330 قرضا للدول الأقل نموا لتمويل 308 مشروعا وبرنامجا إنمائيا بقيمة إجمالية قدرها 6.26 مليار دولار، منها 35 قرضا. واستفادت أقل البلدان نموا.
وأوضح الإبراهيم أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم دعماً سخيًا من خلال حزم المساعدات الإنسانية والإغاثية في عدة قطاعات تدعم أهداف التنمية المستدامة في العديد من الدول الأقل نموًا والأكثر فقرًا في العالم، خاصة أثناء الكوارث والأوضاع. الأزمات التي عصفت بالعديد من الدول الفقيرة. وأدى إلى نكسات كبيرة في التنمية وتعثرت في خطط تنفيذها.
وفي هذا الصدد، قدم المركز مساعدات إنسانية وغوثية بقيمة إجمالية 6.2 مليار دولار، تغطي العديد من القطاعات، إلى 90 دولة، معظمها من أقل البلدان نموا، حيث تم تنفيذ 314 2 مشروعا في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والصحة، التعليم وتوفير المياه والإصحاح البيئي.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن المملكة خصصت برنامج تنموي خاص موجه من دولة إلى أخرى، والذي تم إنشاؤه عام 2018 م، وهو "البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن" الذي وضع استراتيجية تطوير البرنامج لخدمة خطط واحتياجات التنمية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، والاستفادة من التجارب الدولية السابقة في التنمية وإعادة الإعمار، والعمل على إيجاد حلول تنموية مناسبة ومستدامة، و تقديم دعم اقتصادي وتنموي مستدام في مختلف المجالات، حيث نفذ البرنامج حتى الآن 224 مشروعاً ومبادرة تنموية بقيمة 917 مليون دولار في 7 قطاعات أساسية وحيوية، دعماً للشعب اليمني الشقيق، شملت توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، و المساهمة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية نشوئها.
وأكد الإبراهيم في ختام كلمته حرص المملكة على إيجاد نهج شامل ومستدام يمكّن الدول الأقل نموا من بناء قدراتها المؤسسية وتطوير حوكمة فاعلة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتوليد المزيد من الفرص والقدرات اللازمة لذلك. مساعدتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل تنمية المواهب والموارد والخطط التشغيلية التي تحتاجها البلدان. الأقل تطوراً لإحداث التحول من الداخل ".
وأضاف أن المملكة لن تألو جهداً في التعاون مع جميع الجهات الفاعلة والعمل مع شركائنا الدوليين على مبادراتنا في دعم التنمية لصالح البشرية، وستستمر في لعب دورها الريادي في جميع مجالات التنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. من خلال تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ونتطلع إلى العمل المشترك لتحقيق أهداف برنامج عمل الدوحة للعقد الحالي (2021-2030).
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
