اتفاق بين فرنسا وبريطانيا لمنع الهجرة غير الشرعية

تدفع بريطانيا لفرنسا 480 مليون جنيه إسترليني (577 مليون دولار)، على مدى ثلاث سنوات، في محاولة لمنع المهاجرين من السفر في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، للمساعدة في تمويل تعزيز الدوريات، واستخدام طائرات مسيرة ومركز احتجاز.

حيث قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قمة استهدفت إعادة بناء العلاقات بعد سنوات من المشاحنات جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن الجانبين اتفقا على توثيق إدارة العمل فيما بينهما.

وجعل سوناك من إيقاف وصول القوارب إحدى أولوياته الخمس، بعد أن ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا إلى أكثر من 45 ألفاً العام الماضي، بزيادة 500 في المئة في العامين الماضيين.

وقال ماكرون: «حان الوقت لبداية جديدة».

ومن ضمن بنود الاتفاق الجديد، تساعد بريطانيا في تمويل مركز احتجاز في فرنسا، بينما تنشر باريس عدداً أكبر من أفراد الأمن الفرنسيين وتقنيات متطورة للاضطلاع بدوريات على شواطئها، وسيسعى البلدان للعمل مع البلدان الواقعة على طول طرق يفضلها تجار البشر.

وقال إن حزمة التمويل ستدفع على أقساط مع مساهمة الفرنسيين بقدر أكبر بكثير من التمويل.

وقال سوناك: «أشترك مع إيمانويل في المعتقدات نفسها.. يجب ألّا تقرر العصابات الإجرامية من يأتي إلى بلدنا. في غضون أسابيع من تولي منصبي، اتفقنا على أكبر صفقة على الإطلاق بشأن القوارب الصغيرة، واليوم ارتقينا بتعاوننا إلى مستوى غير مسبوق لمواجهة هذا التحدي المشترك».

وغلب التوتر على العلاقات بين البلدين منذ تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي عام 2016، لكن هذه العلاقات تعززت بعد دعم الدولتين لأوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وأثناء استقبال ماكرون لسوناك في قصر الإليزيه، علا الابتسام وجهَي الزعيمين، وتبادلا التربيت على الأكتاف.

والتقى الزعيمان، وكلاهما مصرفيان سابقان متخصصان في الاستثمارات، برفقة سبعة وزراء من كل جانب، بقادة في قطاع الأعمال من البلدين، لتعزيز علاقتهما الاقتصادية.

ويأتي الاجتماع أيضاً في ظل تحسن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في ضوء إطار عمل وندسور، وهو اتفاق جديد مع التكتل يهدف إلى حل المشكلات المتعلقة بالترتيبات التجارية الخاصة بأيرلندا الشمالية، في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد.