سنغافورة تشيد بتجربة مصر في القضاء على ختان الإناث

أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بسنغافورة سون إكسويلينغ، بتجربة مصر في قضية القضاء على ختان الإناث، مؤكدة أهمية دراستها للاستفادة منها.

وأشار المجلس القومي للمرأة - في بيان اليوم الأحد إلى أن ذلك جاء خلال لقائها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ووفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة "CSW67 "بنيويورك، على هامش اجتماعات اللجنة.

وأكدت الوزيرة السنغافورية أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والأخذ في الاعتبار وضع السيدات الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن سنغافورة وضعت مجموعة من السياسات لحماية المرأة من الأشكال المختلفة للعنف، وفي مقدمته العمل المجتمعي لحل مثل هذه القضايا.

من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس جهود في مصر في القضاء على العنف ضد المرأة بكافة اشكاله خاصة قضية ختان الإناث، مؤكدة أن القضاء على تلك الممارسات الضارة تعد أحد الالتزامات الدستورية والقانونية الرئيسية للحكومة المصرية.

وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي تتضمن محور خاص بالحماية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و للمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ وأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ 2030 حيث انخفضت نسبة ختان الإناث في مصر من 21% في عام 2014 إلى 14% في عام 2021 للفئة العمرية 0-19.

وقالت رئيسة المجلس إن مصر لديها إطار دستوري وتشريعي قوي، مشيرة إلى أن قانون العقوبات جرم ختان الإناث، حيث تم تعديله 3 مرات لسد أي ثغرة قانونية قد يتضمنها القانون.

وأضافت أن التعديلات تضمنت حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية، وفرض عقوبات مستقلة على الأطباء والعاملين في مجال التمريض، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة.

ولفتت إلى فرض عقوبات لتجريم أي شخص روج أو دعا أو شجع أو حرض على الجريمة، إلى جانب عدة آليات لحماية الفتيات من هذه الممارسة مثل لجان حماية الطفل في جميع المحافظات، وخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة 16000، والخط الساخن للمجلس القومي للمرأة 15115.

وأوضحت أن الحكومة المصرية أنشأت أول لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تضم أصحاب المصلحة المعنيين الحكوميين وغير الحكوميين بالإضافة إلى السلطات التنفيذية والقضائية والدينية المهمة.

وأشارت إلى أن اللجنة أطلقت إطارها العملي للسنوات القادمة والذي تم بالتشاور مع الشركاء الوطنيين الحكوميين وغير الحكوميين وكذلك الشركاء الدوليين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية العمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والأشخاص الأكثر احتياجا لمواجهة كافة اشكال العنف الذي قد يتعرضن إليه.

وألقت الضوء على برنامج " معا في خدمة الوطن " المكون من نخبة من أفضل الواعظات والمكرسات والراهبات والأئمة بهدف توعية المواطنين والمواطنات على أرض الواقع بجميع القضايا التي تخص المرأة.