19.7 مليار درهم إيرادات الخدمات الاتحادية بالإمارات في 2022

الإثنين, 13 مارس, 2023 - 10:28 ص

أوضح يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن إجمالي الإيرادات المحصلة من رسوم الخدمات التي قدمتها الحكومة الاتحادية العام الماضي بلغ 19.7 مليار درهم وأضاف وكيل وزارة المالية الإماراتية أن الإيرادات والمبالغ التي تم تحصيلها عبر الدرهم الإلكتروني خلال الخمس سنوات الماضية بلغت نحو 39.4 مليار درهم، بحسب صحيفة البيان.

وأوضح أن تطبيق الضريبة الفيدرالية على الشركات، ابتداء من يونيو المقبل، يأتي لمواكبة المشهد العالمي والانخراط فيه، ومتابعة تطور الأنظمة العالمية، وخاصة الاقتصادية منها.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على توسيع شبكة اتفاقياتها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل والاتفاقيات الثنائية، لافتاً إلى أنها أبرمت 193 اتفاقية ثنائية لإعفاء أو تقليل الازدواج الضريبي على الدخل وتشجيع الاستثمار، والإمارات. أبرمت 106 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات.

بلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات 140 اتفاقية، وتوفر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي عددًا من المزايا، أبرزها تعزيز أهداف التنمية وتنويع مصادر الدخل القومي للدولة، و تجنب الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب غير المباشرة.

وأضاف أن قيمة الإيرادات المحصلة عن طريق الدرهم الإلكتروني ونظام التحصيل الإلكتروني بلغت 39.4 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، فيما بلغت الإيرادات المحصلة من رسوم الخدمات الاتحادية لعام 2022 نحو 19.7 مليار درهم..

وأضاف أن إجمالي نصيب الحكومة الاتحادية من إيرادات ضريبة القيمة المضافة منذ تنفيذها في 2018 حتى 2022 بلغ 37.3 مليار درهم، فيما بلغت حصتها الإجمالية من الإيرادات الضريبية الانتقائية للفترة نفسها 4.2 مليار درهم، فيما بلغت الإيرادات من الإيرادات الضريبية الانتقائية. وقدرت الرسوم والخدمات في موازنة 2023 بنحو 16.9 مليار. دراهم.

وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات تجاوز تداعيات جائحة “كوفيد 19”، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي على المدى القصير كان قوياً، مدعوماً بتعافي الأنشطة الاقتصادية المحلية. خاصة في قطاعي السياحة والبناء.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9٪ في عام 2021، ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قد نما بمعدل 7.6٪ في عام 2022، وتوقعات بنمو بنسبة 3.9٪ في عام 2023.

ساهم إصدار الحكومة الاتحادية لسندات العملة المحلية في تطوير أسواق رأس المال المحلية، مما عزز زخم النمو ومكّن القطاعات المحلية من مواجهة الظروف العالمية المعاكسة.

وأشار إلى أن حكومة الإمارات اتخذت إجراءات سريعة لدعم اقتصادها مطلع مارس 2020، حيث استجاب مصرف الإمارات المركزي بتقديم خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لدعم الأفراد والشركات المتضررة من وباء “كوفيد 19”.

وقال إن وزارة المالية تركز على 6 أهداف إستراتيجية رئيسية هي: تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، وتحسين كفاءة وفعالية الميزانية، وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية..

وكذلك خدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيز الثقافة. الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وأضاف أن الموازنة الاتحادية لعام 2023 لها دور كبير في تحقيق تطلعات حكومة الإمارات، حيث بلغ إجمالي النفقات التقديرية 63.1 مليار درهم، وبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 63.6 مليار درهم.

ومن أهم أهدافها تعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لا سيما التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والاقتصاد، وكذلك رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات المهمة استراتيجياً..

أهم القطاعات التي تركز عليها الموازنة الاتحادية لعام 2023 هي: قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، حيث تم تخصيص 25 مليار درهم بنسبة 39.7٪ من إجمالي الموازنة، وقطاع الشؤون الحكومية حيث تم تخصيص 23.9 مليار درهم بنسبة 38٪ من إجمالي الموازنة الاتحادية، وذلك لتوفيره. أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية. حيث تم تخصيص مبلغ 2.4 مليار درهم بنسبة 3.8٪ من إجمالي الموازنة.

وأشار إلى أن الإمارات خرجت من جائحة كورونا بنمو اقتصادي عام 2021، وزاد هذا النمو خلال العام الماضي 2022، ومن المتوقع أن يزداد النمو الاقتصادي في الدولة خلال العام الجاري..

تهدف وزارة المالية الإماراتية إلى إصدار سندات خزينة بالدرهم الإماراتي ضمن المزاد الثاني للربع الأول من عام 2023، بقيمة 1.1 مليار درهم، خلال شهر مارس. ويتضمن المزاد الثاني لعام 2023 إصدار سندات لأجل سنتين بقيمة 550 مليون درهم، وإصدار سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 550 مليون درهم.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون