الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه إزاء تعديل القانون الجنائي في جمهورية صرب البوسنة
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه إزاء تصويت الجمعية الوطنية لجمهورية صرب البوسنة "صربسكا" لصالح إدخال تعديلات على القانون الجنائي للجمهورية، بهدف فرض عقوبات جنائية على قضايا التشهير.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن هذه التغييرات التشريعية ستفرض قيودًا غير ضرورية وغير متناسبة على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني.
وأضاف البيان "أن المجلس الأوروبي منح حالة الدولة المرشح للبوسنة والهرسك في ديسمبر 2022، مع توقعات عالية بالانضمام"، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية حددت، في توصيتها بمنح وضع المرشح، الخطوات التي يتعين على البوسنة والهرسك معالجتها، وكان من بين هذه الوسائل تعزيز حرية التعبير والإعلام.
وتابع "أن قرار اليوم يمثل خطوة واضحة في الاتجاه الخاطئ وله تأثير مخيف على حرية وسائل الإعلام في جمهورية "صربسكا"، كما أنه يشكك في الالتزام الاستراتيجي للأحزاب الحاكمة هناك بانضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي".
وحث الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، جمهورية "صربسكا" على سحب التعديلات وضمان الحماية الكاملة لحرية التعبير ووسائل الإعلام.. موضحا أن الوفاء بالأولويات الرئيسية المنصوص عليها في رأي المفوضية هو شرط مسبق للبوسنة والهرسك لفتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
