لماذا فرضت تركيا رسوم استيراد على الحبوب؟
ذكرت تقارير اقتصاديه حديثه، أن الرئاسة التركية، أقرت قانونا تفرض فيه رسوما وضرائب مرتفعة للغاية على بعض واردات الحبوب، فيما قيل إنه انتصار لطبقة المزارعين، قبيل انطلاق سباق انتخابات الرئاسة التركية.
والثلاثاء، فرضت تركيا رسوم استيراد بلغت 130% على بعض واردات الحبوب، ومنها القمح والذرة، وفق قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم.
ووفقا للائحة التنظيمية السابقة، لم تكن هناك ضريبة استيراد على القمح والشعير والجاودار والشوفان والذرة والذرة الرفيعة حتى 30 أبريل الجاري.
وبقرار اليوم الثلاثاء، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو/أيار المقبل، سيتم فرض رسوم استيراد بنسبة 130 بالمئة على واردات الحبوب. فيما يبدأ حصاد القمح والشعير في تركيا في مايو المقبل.
ويتجاوز عدد المزارعين أو المستفيدين من المحاصيل الزراعية ماليا، في تركيا، بنحو مليون أسرة، ستجد في القرار فرصة لتسويق محاصيلها بأسعار مرتفعة بعد قرار فرض الرسوم المرتفعة على واردات الحبوب ذات البديل المحلي.
وقدرت تقديرات الإنتاج الزراعي النهائية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، والصادرة في ديسمبر 2022، إنتاج الحبوب لعام 2022 عند 38.4 مليون طن، بزيادة 10% عن متوسط الخمس سنوات، وأكثر من 20% فوق الحصاد المتأثر بالجفاف في عام 2021.
وفي كل عام، يتم الإعلان عن أسعار التدخل من قبل مجلس الحبوب التركي لمشتريات الحصاد القادم، ففي حملة عام 2022، زادت أسعار التدخل بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2021، إذ بلغت 6450 ليرة تركية / طن من القمح الشائع (الخبز)، ارتفاعا من 2250 ليرة في عام 2021.
بينما بلغ سعر طن القمح الصلب 6900 ليرة تركية ارتفاعا من 2450 ليرة تركية / طن في الموسم السابق له، و 5700 ليرة تركية / طن من الشعير ارتفاعًا من 1750 ليرة تركية في الموسم السابق له.
وتعتبر هذه التدخلات، كجزء من المساعدة في حماية المزارعين من المنافسة الخارجية للحبوب المستوردة، إلا أن قرار العام الجاري، سيمنح المزارعين والمستهلكين بأن تحدد السوق الأسعار وفق آلية العرض والطلب.
وفي 6 فبراير 2023، تسبب زلزال كبير في خسائر في الأرواح وأضرار مادية كبيرة ودمار في الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد، ومعظمها من الأجزاء الزراعية، وهو تطور قد يؤثر صعودا على أسعار المحاصيل.
في حين لا تميل الزلازل إلى إحداث أضرار كبيرة بالمحاصيل الحقلية المزروعة، إلا أنها تؤدي إلى خسارة الثروة الحيوانية فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الزراعية والعامة، مما سيعقد العمليات الزراعية المقبلة.
في السنة التسويقية الماضية، تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن يصل إجمالي واردات الحبوب وأكبر جزء منها عبارة عن حبوب قمح للتصنيع، إلى مستوى متوسط يبلغ 13 مليون طن، أي أقل بنسبة 20% تقريبا عن العام السابق له.
لكن القرار الصادر اليوم، يتجه في إحداث خفض آخر كبير في حجم الواردات من الحبوب، بنسبة قد تتجاوز 25%، وهي نسبة تعتمد على حجم الإنتاج المحلي وقدرة المنتج المحلي على تلبية الطلب في الأسواق المحلية.
ومن المتوقع أن تبلغ صادرات الحبوب للموسم المقبل، وخاصة دقيق القمح ومنتجاته 5 ملايين طن، على غرار العام السابق. إذ ما تزال تركيا أحد المصدرين الرائدين في العالم لدقيق القمح، وذلك باستخدام سياسة نظام المعالجة الداخلية التي تسمح باستيراد حبوب القمح المعفاة من الرسوم الجمركية إلى منتجات غذائية للتصدير.
وتعتبر بلدان العراق والصومال والجمهورية العربية السورية واليمن هي الوجهات الرئيسية لمنتجات القمح. على الرغم من أن استمرار انخفاض قيمة العملة يجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة، فمن غير المرجح أن تزيد بشكل كبير في عام التسويق 2022/23، بسبب زيادة الطلب المحلي.
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
