رئيس الوزراء المصري يوجه بإعداد رؤية موحدة لحل مشكلات الشركات الناشئة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بإعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة، حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات، مؤكدا أن الحكومة على استعداد تام لاتخاذ أية قرارات في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، لمتابعة نشاط عمل الشركات الناشئة، وسبل دعمها، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هبية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، ونائب رئيس هيئة الاستثمار للشئون الفنية والمتابعة عمرو نور الدين، ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، ومساعد وزيرة التعاون الدولي راندة حمزة، ومستشار وزيرة التعاون الدولي تامر طه، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن الهدف من الاجتماع هو العمل على حل المشكلات والتحديات التي تواجه عمل الشركات الناشئة، وصولاً لإعطائها دفعة قوية خلال هذه المرحلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، والمتضمنة ضرورة دعم قطاع الشركات الناشئة باعتبارها محركاً محورياً للنمو الاقتصادي، وبالنظر لدورها في تعزيز آليات المنافسة في المجالات التكنولوجية، إلى جانب ما توفره من مزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مؤخرا مع عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، لبحث ومناقشة ما تم رصده من مشكلات وتحديات تواجه عمل الشركات الناشئة كان قد تم حصرها خلال عدد من اللقاءات مع مسئولي تلك الشركات، وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه تم بالفعل التوصل إلى عدد من الحلول والمقترحات التي من شأنها تيسير عمل هذه الشركات والمشروعات، مؤكداً أنه يجرى حالياً استكمال العمل على إزالة مثل هذه المشكلات والتحديات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سعياً لتحقيق الانطلاقة لعمل الشركات الناشئة.

وتناول الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات والتوصيات المتعلقة بإجراء عدد من التعديلات التشريعية التي من شأنها أن تسهم في دعم ومساندة عمل الشركات الناشئة، تشجيعا ودفعا إلى إقامة المزيد منها خلال الفترة القادمة، كما سلط الضوء، على أهداف وحدة الشركات الناشئة المقترح تشكيلها بمجلس الوزراء، موضحاً أنها تتمثل في تلقي الشكاوى والتحديات التي تواجه تلك الشركات، والعمل على تقديم اقتراحات وتوصيات بمعالجة هذه التحديات من قبل الحكومة، وكذا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى ما تم عقده من لقاءات مع عدد من رواد الأعمال في حضور عدد من مسئولي الجهات المعنية، وذلك بهدف التعرف عن قرب على التحديات والصعوبات التي تواجه عملهم، والعمل على وضع أطر الحلول لهذه التحديات والمشكلات، مستعرضاً عدداً من هذه التحديات ومقترحات حلولها.

وقدم مستشار وزيرة التعاون الدولي تامر طه، عرضا حول شركاء التنمية والاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، تناول خلاله دور وزارة التعاون الدولي في مجال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع مختلف الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي والشامل والمستدام، وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي في مصر.

وفي هذا الإطار، أوضح المستشار تامر طه أن وزارة التعاون الدولي تبذل جهوداً مكثفة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لخدمة المشروعات التنموية في مصر، حيث إن محفظة الوزارة تشمل حاليا 36 مشروعاً في مجال الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك