النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، في تقرير له حول آفاق الاقتصاد الإقليمي أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤا في النمو خلال العام الحالي.
وخفض الصندوق ومقره واشنطن، تقديراته للنمو عام 2023 إلى 3.1 بالمئة، مقارنة بـ 3.6 بالمئة في تقريره السابق في أكتوبر الماضي، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموا بنسبة 5.3 بالمئة.
وعزا الصندوق هذا التباطؤ إلى "السياسات الصارمة المتبعة لحماية استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك خفض إنتاج النفط".
وبالنسبة للدول المصدرة للنفط، توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7 بالمئة مع استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات.
من جهة أخرى، توقع الصندوق أن تنتقل الدول الفقيرة من انكماش بنسبة 0.6 بالمئة سجلته العام الماضي إلى نمو طفيف بنسبة 1.3 بالمئة.
وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: إن "تراجع النمو هو نتيجة يقبل بها في سياق معالجة أصعب مشكلة اقتصادية نعاني منها في عدد كبير من دول العالم" وهي التضخم.
وبحسب التقرير، يتوقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي سجلت العام الماضي عند 14.8 بالمئة في المنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة.
