بيان جامعة الدول العربية بمناسبة "اليوم الدولي للأسر" تحت شعار "الأسر والاتجاهات الديمغرافية"

تجدد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم "الدولي للأسر" والذى يوافق الخامس عشر من أيار/مايو من كل عام، والذى خصص لهذا العام تحت شعار "الأسر والاتجاهات الديمغرافية"، عزمها الدؤوب على تحقيق أهدافها الرامية للنهوض بقضايا الأسرة في المنطقة العربية تجسيداً للدور الهام الذي تسهم به في بناء وتماسك المجتمع، وتؤكد بهذه المناسبة على أهمية تعزيز الوعي بدور الأسرة العربية في دعم التنمية المستدامة وزيادة المعرفة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها لرصد التغيرات التي تعيشها الأسرة وتحديد أولويات التنمية والتمكين للأسرة العربية تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وبصفة خاصة أوضاع الأسرة العربية في ظل ظروف النزاعات المسلحة وحالات اللجوء والنزوح التي تشهدها عدداً من الدول العربية والتي كانت لها آثاراً واضحة على بنية الأسرة العربية والتي أوجدت ما يعرف في منطقتنا العربية بالأسرة اللاجئة والأسرة المتفرقة.

وتولي جامعة الدول العربية اهتماماً بالغاً بقضايا الأسرة العربية، وقد تبلور ذلك في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الواحد والثلاثين والتي عقدت بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والذي أقر في البند الخاص حول "تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج" برفض أية محاولات لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج، وترسيخ الثقافة العربية ومقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة والتي بدورها تحفظ سلامة الأسرة العربية وكيانها الديمغرافي.

وتعمل جامعة الدول العربية مع كافة الشركاء المعنيين بقضايا الأسرة على توفير الآليات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التربية والتعليم ونشر ثقافة التضامن والتكافل للأسرة العربية، وإتاحة الفرص للفتيات والنساء المعيلات لتطوير مهاراتهن وتوفير فرص العمل لهم لدعم تماسك الأسرة وجعلها قادرة على الإنتاج والإبداع والإسهام في خدمة المجتمع والنهوض به وتحقيق التقدم والازدهار في المجالات كافة.

وبهذه المناسبة تدعو جامعة الدول العربية الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الأسرة للدفع بقضايا الأسرة على المستوى الوطني والإقليمي، إيمانًا منها بأن الأسرة هي مركز التنمية المستدامة والمحرك الرئيسي لها، وبأنها هي "الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع" كما نصت المادة (16) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكفلتها جميع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية