الإمارات تطلق مشروعًا لاستكشاف 7 كويكبات خلال 13 عامًا
أطلقت الإمارات، اليوم/الاثنين/، مشروع "الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات"، حيث يستمر المشروع 13 عامًا، 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف ستقطع خلالها المركبة الإماراتية "MBR Explorer" خمسة مليارات كيلومتر متجاوزة كوكب المريخ لاستشكاف 7 كويكبات والهبوط على آخر كويكب في عام 2034.
وقال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - خلال إعلان وكالة الإمارات للفضاء عن أهداف وتفاصيل المهمة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - إن مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات هو مشروع علمي وطني ضخم سيتضمن إنشاء شركات إماراتية خاصة في تكنولوجيا الفضاء وإنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق لتشغيل المهمة وتدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع، وستقطع المركبة 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل، تحت شعار "لا شيء مستحيل"، مشيرًا إلى أن المهمة ستنطلق خلال نافذة إطلاق مدتها 3 أسابيع تبدأ في مارس 2028.
وتهدف المهمة إلى فهم أعمق لخصائص الكويكبات وأصولها وتكوينها وتطورها وفتح آفاق جديدة لفهم أكثر عن تشكيل النظام الشمسي، كما ستعمل المهمة على قياس تكوين السطح والجيولوجيا والكثافة الداخلية للعديد من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي، وقياس درجات الحرارة والخصائص الفيزيائية الحرارية على الكويكبات المتعددة لتقييم مراحل تطور سطحها وتاريخها.
وبهذه المناسبة، قالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء سارة بنت يوسف الأميري إنّ المهمة ستسهم في تعزيز استراتيجية الإمارات الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية وزيادة فرص التوظيف في هذا القطاع الحيوي واستدامتها، إلى جانب تمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والتوسع في الشركات الإماراتية الناشئة بما يسهم في زيادة فرص الوظائف المستقبلية للشباب وتسريع نمو الابتكار وخلق أسواق جديدة في مجال الفضاء وتقنياته وعلومه على الصعيد الوطني.
وستوفر المهمة فرصًا اقتصادية كبيرة في مجال الفضاء للشركات الناشئة الجديدة وستساهم في تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار المحلي في قطاع الفضاء، وخلق فرص تجارية جديدة لتسريع نمو شركات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بالإضافة إلى إنشاء مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق في دولة الإمارات لتنفيذ ومتابعة عمليات الهبوط بقيادة مشغل إماراتي من القطاع الخاص.
