هالة السعيد: تهيئة البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين
صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، بأن مصر ليست بمعزل عن التغيرات الحادثة في العالم، وأن حالة عدم اليقين تؤثر في كل دول العالم، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى التي هي جزء من خطة ورؤية مصر 2030، وموضحة أن تلك الخطة تتم وفقا لقانون التخطيط العام ولها محددات قانونية وأساليب علمية تتم من خلالها.
حيث جاء ذلك خلال مناقشة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - لليوم الثاني على التوالي - تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم /الاثنين/ التي انتهت بموافقة المجلس على مشروع الخطة للعام المالي الجديد.
وقالت هالة السعيد إن هناك كذلك خططًا سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات، مشيرة إلى خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الهيكلي تقوم على 5 محاور أساسية، أولها التركيز على الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
وتابعت أن المحور الثاني يتمثل في مزيد من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى جهود الدولة في تهيئة البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين، وإلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي، وتحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة، لافتة إلى المشروعات التي بدأ القطاع الخاص الدخول فيها مثل مشروعات تحلية المياه ومشروعات طاقة الرياح، موضحة أن الصندوق السيادي يدخل في مثل تلك المشروعات بحزم أقلية لطمأنة القطاع الخاص.
وأشارت إلى المحور الثالث وهو محور سوق العمل، موضحة أن 60% من السكان من الشباب وهو ما يعد فرصة ديموجرافية لابد من استثمارها، لافتة إلى منظومة سوق العمل والتي تحدد المهارات التي يحتاجها سوق العمل، حيث بدأ التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لوضع مجموعة من التخصصات البينية التي يحتاجها سوق العمل، مع وضع مستهدفات لزيادة التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية اعتماد دولي، لافتة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مجالس المهارات القطاعية.
وأوضحت أن المحور الرابع هي الحماية الاجتماعية، التي تشمل مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى أن المحور الخامس هو الإصلاح المؤسسي.
وأكدت الوزيرة أهمية تقارير المتابعة، مبرزة منظومة المتابعة والزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع بنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات.
وردا على تساؤلات النواب بشأن الوفاء بالاستحقاق الدستوري في الإنفاق على التعليم والبحث العلمي، قالت وزيرة التخطيط إن نشاط البحث العلمي لا يقتصر على الاستثمارات الموجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ لدينا العديد من المراكز البحثية المنتشرة في العديد من الوزارات والجهات التي تقوم بنشاط بحثي.
كما أجابت هالة السعيد عن تساؤل حول الزيادة السكانية، بالإشارة إلى خطة تنمية الأسرة وحوافز الأطباء وحوافز الأسر، مؤكدة أن تلك الحوافز الإيجابية تساهم في الاستثمار بشكل أكبر في الخصائص السكانية.
وقالت الوزيرة، في ردها على أحد التساؤلات، إن الخطة اعتمدت على المشروعات التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 70% حتى يشعر المواطن بقيمة تلك الاستثمارات، موضحة أنه فيما يخص اعتمادات مشروعات النقل والمونوريل، فمن المهم وجود بنية تحية قوية ووسائل مواصلات عامة لائقة للمواطن مما يوفر في منظومة الوقود والزحام وغير ذلك، مضيفة أن جزءًا كبيرًا من المشروعات التي تتم في مجال النقل يتم طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.
وفي رد عن تساؤل حول نسب البطالة، أكدت أن الدولة تعمل على الحد من الزيادة في نسب البطالة والتخفيف من أثر التضخم من خلال الإبطاء في بعض مشروعات البنية التحتية في هذه الفترة الصعبة.
كما أكدت في ردها على برنامج الإصلاحات الهيكلية، أن جزءًا أصيلًا من البرنامج هو التركيز على القطاع الإنتاجي، مشيرة في تساؤل عن نسب الاكتفاء الذاتي وسلاسل الإمداد، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الاستثمارات تمت من خلال الاكتفاء الذاتي والوصول إلى نسب 50% من القمح والذرة، لافتة إلى خطة التوسع الزراعي الأفقي والرأسي للتنمية الزراعية.
وحول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت السعيد إن الهدف من القانون هو دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، من أجل مساندة القطاع غير الرسمي فضلا عن مساهمته في زيادة قيمة الناتج.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء في الخطة إلى 50% في 2024 /2025، مبرزة أنه لأول مرة تُوضَع معايير للاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي موجود حاليا في عدد من المشروعات الخضراء سواء مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وطاقة الرياح.
وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وهو ما ساهم في قدر من التفاعل على المستوى المحلي ورفع درجة التوعية بأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
