تقارير.. توزيعات الأرباح النقدية للشركات المساهمة العامة بالإمارات تسجل 42.2 مليار درهم في 2022
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تسجيل إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة للشركات المساهمة العامة خلال العام الماضي نحو 42.25 مليار درهم، منها توزيعات نقدية بقيمة 41.99 مليار درهم وتوزيعات منحة بقيمة 259.5
وأضافت الهيئة، أن قطاع البنوك تصدر من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بنحو 18 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بقيمة 9.66 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.1 مليار درهم، ثم قطاع العقارات بقيمة 2.4 مليار درهم، كما تصدر قطاع البنوك على صعيد توزيعات المنحة بواقع 127.6 مليون درهم، يليه قطاع الخدمات بقيمة 69.3 مليون درهم، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بقيمة 45 مليون درهم، يليه قطاع التأمين بقيمة 17.4 مليون درهم.
وأشارت الهيئة، في تقريرها السنوي لعام 2022، إلى تلقيها خلال العام الماضي العديد من طلبات إصدار الأوراق المالية وطلبات التسجيل، حيث تمت الموافقة على تسجيل 5 شركات حكومية بلغ قيمة رأسمالها 4.2 مليار درهم، وزيادة رؤوس أموال 8 شركات مساهمة عامة بقيمة إجمالية 6.5 مليار درهم، كما تم إدراج 15 شركة مساهمة لدي أسواق المال المحلية تنوعت بين الشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات المناطق الحرة والشركات المؤسسة لغرض الاندماج والاستحواذ، حيث بلغت القيمة السوقية للطروحات التي تم إدراجها العام الماضي نحو 51.8 مليار درهم.
وأوضح التقرير أنه تمت الموافقة المبدئية على إصدار سندات وصكوك لعدد 15 شركة مساهمة عامة، والموافقة على تسجيل 9 شرائح من السندات بقيمة 9 مليارات دولار والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة والمدرجة في بورصة لندن (سوق الإدراج الأولي)، وتم إدراجها لدي سوق أبوظبي للأوراق المالية (سوق الإدراج الثانوي).
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة للشركات المساهمة العامة خلال العام الماضي بلغت نحو 42.25 مليار درهم، منها توزيعات نقدية بقيمة 41.99 مليار درهم وتوزيعات منحة بقيمة 259.5
وأضافت الهيئة، أن قطاع البنوك تصدر من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بنحو 18 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بقيمة 9.66 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.1 مليار درهم، ثم قطاع العقارات بقيمة 2.4 مليار درهم، كما تصدر قطاع البنوك على صعيد توزيعات المنحة بواقع 127.6 مليون درهم، يليه قطاع الخدمات بقيمة 69.3 مليون درهم، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بقيمة 45 مليون درهم، يليه قطاع التأمين بقيمة 17.4 مليون درهم.
وأشارت الهيئة، في تقريرها السنوي لعام 2022، إلى تلقيها خلال العام الماضي العديد من طلبات إصدار الأوراق المالية وطلبات التسجيل، حيث تمت الموافقة على تسجيل 5 شركات حكومية بلغ قيمة رأسمالها 4.2 مليار درهم، وزيادة رؤوس أموال 8 شركات مساهمة عامة بقيمة إجمالية 6.5 مليار درهم، كما تم إدراج 15 شركة مساهمة لدي أسواق المال المحلية تنوعت بين الشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات المناطق الحرة والشركات المؤسسة لغرض الاندماج والاستحواذ، حيث بلغت القيمة السوقية للطروحات التي تم إدراجها العام الماضي نحو 51.8 مليار درهم.
وأوضح التقرير أنه تمت الموافقة المبدئية على إصدار سندات وصكوك لعدد 15 شركة مساهمة عامة، والموافقة على تسجيل 9 شرائح من السندات بقيمة 9 مليارات دولار والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة والمدرجة في بورصة لندن (سوق الإدراج الأولي)، وتم إدراجها لدي سوق أبوظبي للأوراق المالية (سوق الإدراج الثانوي).
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
