البنك المركزي الأوروبي: اقتربنا من نهاية رفع الفائدة والزيادة المقبلة ستكون الأخيرة

البنك المركزي الأوروبي: اقتربنا من نهاية رفع الفائدة والزيادة المقبلة ستكون الأخيرة
وكالات

نقلت تقارير اقتصادية حديثه، قول يانيس ستورناراس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن أي زيادة جديدة للفائدة الأوروبية في (سبتمبر) المقبل ستكون الأخيرة في الدورة الحالية لتشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو.

وأوضح ستورناراس في مقابلة مع موقع "كابيتال دوت جي.آر" اليوناني، "الأمر يبدو كأننا اقتربنا تماما من نهاية زيادات أسعار الفائدة، على أي حال، أعتقد أنه ستكون هناك زيادة واحدة جديدة، ولكن أرى أنه سيكون من الصعب أن تكون في سبتمبر".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ستورناراس محافظ البنك المركزي اليوناني قوله، إنه يجب استمرار أسعار الفائدة عند ذروتها لعدة شهور تالية.

يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي الخميس رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4.25 في المائة.

وهذه تاسع مرة على التوالي يسعى فيها البنك المركزي إلى مكافحة التضخم المستمر في منطقة اليورو. ووافق مجلس المحافظين في البنك على رفع معدل الفائدة الخميس في فرانكفورت.

في المقابل، قال بيتر كازيمير عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن قرار مجلس المحافظين أمس بزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لن يكون كافيا لإنجاز مهمة البنك في السيطرة على معدل التضخم المرتفع.

وقال كازيمير عضو مجلس المحافظين، "علينا اتخاذ خطوة متشددة جديدة في طريقنا نحو القمة" مشيرا إلى إمكانية زيادة الفائدة مجددا في اجتماع مجلس المحافظين المقرر في سبتمبر المقبل.

ونقلت "بلومبيرج" عن كازيمير القول، إن قرار مجلس المحافظين في الاجتماع المقبل سيتوقف بشكل أساس على طبيعة البيانات الاقتصادية التي ستصدر قبل عقده.

وأضاف كازيمير محافظ بنك سلوفاكيا المركزي، "حتى إذا أخذنا استراحة في سبتمبر المقبل -إشارة إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير- سيكون من السابق لأوانه عد هذه الخطوة تلقائيا نهاية دورة زيادة أسعار الفائدة في أوروبا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أسعار الفائدة اقتربت بالفعل من ذروتها.

من ناحيتها أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن البنك قد لا يزيد أسعار الفائدة مجددا عندما يجتمع مجلس محافظي البنك المركزي في سبتمبر، ويتوقف ذلك على معدل التضخم في منطقة اليورو.

وقالت لاجارد للصحافيين في فرانكفورت، "قد نرفع الفائدة وقد نثبتها"، مضيفة بالقول، "ما أستطيع تأكيده لكم أننا لن نجري خفضا". وأفادت أن قادة البنك المركزي الأوروبي يمعنون النظر الآن في البيانات الاقتصادية الحالية عند كل اجتماع لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة أكثر. وقالت إن كل المناقشات سيهيمن عليها متوسط التضخم المستهدف للبنك عند 2 في المائة على الأجل المتوسط. وقالت لاجارد، "نستند بشدة بالغة في عزمنا على القضاء على التضخم"، مضيفة فيما بعد أن 2 في المائة هو الهدف وسنحققه مهما حدث.

واعترفت لاجارد بأن مؤشرات التضخم تحسنت في الأشهر القليلة الماضية، لكنها قالت، "نشهد تضخما لا يزال مرتفعا، ونتوقع أن يظل مرتفعا لفترة طويلة جدا". بدورها، قال أولريش كاتر كبير الاقتصاديين في ديكابنك الألماني، إنه "بزيادة الأسعار هذه، تنتهي مهمة البنك المركزي الأوروبي في الوقت الراهن. وتنغلق من الآن فصاعدا، نافدة إجراء زيادات أخرى لأسعار الفائدة، لأن التضخم سينخفض بشكل كبير خلال الخريف". وحث كاتر البنك على الانتظار ورؤية تأثير الزيادات السابقة لأسعار الفائدة في التضخم قبل القيام بزيادات أخرى.

وبعد أعوام من أسعار فائدة صفرية وسلبية، يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في سلسلة غير مسبوقة من الزيادات منذ (يوليو) 2022، في ضوء الارتفاع المستمر للتضخم.

وتقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في ثمانية أشهر في يوليو، مع تسارع التباطؤ على خلفية التخفيضات في التصنيع، حسب ما أظهرت نتائج مسح اقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لستاندرد آند بورز، إلى 48.9 في يوليو من 49.9 في (يونيو).

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، "إن التصنيع لا يزال يشكل نقطة ضعف في منطقة اليورو. فقد خفض المنتجون مرة أخرى إنتاجهم بوتيرة متسارعة في يوليو".

وأضاف، "يرجح أن يتجه اقتصاد منطقة اليورو أكثر نحو الانكماش في الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع زخم قطاع الخدمات".

وأظهرت أحدث الأرقام أن ألمانيا سجلت انكماشا مع انخفاض الإنتاج للمرة الأولى منذ (يناير) على خلفية تراجع حاد في إنتاج المصانع.

وتأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات المؤلمة، في الوقت الذي يتطلع فيه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، في إطار سعيه لضبط التضخم.

وتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 5.5 في المائة في يونيو مع انخفاض أسعار الطاقة، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات بقيت مرتفعة.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

أهم الأخبار