اتفاق مصري تركي لزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات
اتفق وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير مع نظيره التركي الدكتور عمر بولات على “خارطة طريق” لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، تستهدف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حاليا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، وفق بيان صحفي لوزارة التجارة والصناعة.
جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التجارة إلى دولة تركيا، والتي تمتد حتى 3 أغسطس، بدعوة من نظيره التركي، وهي أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.
واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.
وقرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعا موسعا بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
ونوه البيان بأن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصرية حاليا تبلغ ملياري دولار، كما تصل قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر إلى 1.2 مليار دولار.
للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون
