صندوق التنمية الوطني يُسهم في تمويل أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم والأكبر في السعودية

أعلن صندوق التنمية الوطني عن مشاركته في إتمام تمويل أحد أكبر مشاريع إنتاج الطاقة المتجدّدة (الكهروضوئية) في العالم والأكبر في المملكة، والواقع بالشعيبة في منطقة مكة المكرمة، وذلك انطلاقاً من دوره الهادف لتمكين القطاعات والصناعات الواعدة في المملكة وتعزيز إمكاناتها بما يضمن تحقيق رؤية السعودية 2030 ويسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للاقتصاد الأهم والأكثر ابتكارًا في المنطقة.

وقد شارك صندوق التنمية الوطني - نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) - في تمويل المشروع، بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية والدولية، بقيمة قروض إجمالية بلغت 6.1 مليارات ريال، وكانت مساهمة صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) فيها بتمويل قيمته 1.7 مليار ريال.

ويحقق هذا التمويل أحد أهداف صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) في الإسهام بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في المملكة ذات الأثر التنموي طويل الأمد، وتعزيز شراكاته مع البنوك المحلية والدولية للإسهام في تنويع المصادر التمويلية لمشاريع البنية التحتية بالقطاعات الحيوية.

ويأتي تمويل هذا المشروع ليؤكد الالتزام المستمر لصندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) بدعم مبادرة السعودية الخضراء ومشاريع الطاقة المتجدّدة والنظيفة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مزيج الطاقة ومصادرها، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

ويُعد تمويل مشروع الشعيبة (الأول والثاني) أولى تمويلات صندوق البنية التحتية الوطني لأحد المشاريع التي تشارك بها شركة أرامكو السعودية، كما يعتز الصندوق بدعمه الأول لإحدى المشاريع الاستثمارية المعلنة من قبل "بديل"، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

الجدير بالذكر أن مشروع الشعيبة (الأول والثاني) هو شراكة بين شركة أرامكو السعودية، وشركة "بديل" وشركة أكوا باور الرائدة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه لإنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المملكة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.3 مليارات ريال، الذي من المقرر أن تبدأ أنشطتها التجارية عام 2025م، وستولّد المنشأة طاقة إجمالية تزيد عن 2.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة، قادرة على تزويد نحو 450 ألف أسرة بالكهرباء.

وتأسّس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي لغاية رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققًة للأهداف المنشودة من إنشائها، ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية "2030"بهدف أن يصبح علامة عالمية متميزة كمؤسسة مالية تنموية من خلال المواءمة والتكامل والتسهيل بين الشركاء لتمكين التحـول الاقتصادي وتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنمية والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من حلول التمويل ما يسهم في تنويع الاقتصاد، ويحقق التحسين المستمر للإنتاجية، ويضمن كفاءة وفعالية البرامج والمشاريع والمبادرات الموجهة للتمويل التنموي.