الإمارات تؤكد التزامها بدعم آليات التكامل الخليجي لتحقيق الوحدة الاقتصادية
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، التزام بلاده بدعم آليات التكامل الخليجي في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية، بما يدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدما ويحقق التنمية المستدامة ويعزز من رخاء شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال المري إن الطفرة الهائلة التي حققتها الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الماضية تدفع بقوة نحو توحيد الجهود والخطط الاستراتيجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025، وهي المستهدف الرئيسي لبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وسيتم ذلك من خلال تبني مبادرات ومشاريع مبتكرة تعمل على تذليل العقبات أمام تحقيق هذه الغاية.
وأشار المري إلى الفرص الهائلة التي تحملها التكتلات الاقتصادية ودورها في دعم استدامة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي في مواجهة التغيرات الحالية والمستقبلية والتي قد تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، مؤكدا ضرورة التعامل مع مختلف التحديات وفق رؤية خليجية مشتركة وقرارات مدروسة تخدم رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالين الاقتصادي والتنموي.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس في تبني سياسات استشرافية مبتكرة ومبادرات رائدة تخدم جهود العمل الخليجي من أجل دعم التكامل الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يصب في تعزيز تنافسية ومرونة الاقتصادات الخليجية عالميا.
