الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح يكشف توقعات الفائدة والتضخم وسعر الصرف في مصر

يترقب المتعاملون في سوق الصرف في مصر هذه الأيام قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل حول تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتعليقًا على توقعات الفائدة في مصر، توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير هو الخيار الأكثر احتمالًا.. على الرغم من ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 39.7% على مستوى الجمهورية مسجلاُ رقما قياسيا، وبلوغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 40.4%، إلا أن الرفع الأخير للفائدة في الاجتماع السابق، إلى جانب الارتفاعات السابقة خلال العام الماضي التي بلغ إجماليها 11% لم تفلح في السيطرة على معدل التضخم. لذلك ربما يفضل المركزي الانتظار لحين أن تظهر نتائج رفع الفائدة السابق إقرارها وتأثيرها على الأسواق.

ومن ناحية أخرى، مازالت العناصر الأساسية المسببة للتضخم قائمة وعلى راسها انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتراكم الحاويات في الموانئ لعدم توفر العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن الشحنات المستوردة من الخارج.

أما عن التضخم، سوف يستمر معدل التضخم في الارتفاع خلال الربع الأخير من العام الحالي بفارق كبير عن معدلات التضخم المستهدفة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

فمازال مسار التضخم تصاعدي متأثرا بضغط أسعار الغذاء والتبغ والطاقة وربما يتجاوز مستوى 40% خلال الربع الأخير من العام، وقد يتجاوز مستوى 45% حتى الربع الثاني من عام 2024 إذا تم تخفيض الجنيه وتباطئ برنامج الطروحات الحكومية المتوقع أن يوفر حصيلة من العملة الأجنبية لسداد الالتزامات المالية المختلفة.

فيما يتعلق بسعر الصرف، يبدو أن السيناريو الأكثر احتمالًا هو الإبقاء على سعر الصرف ثابتًا حتى نهاية العام، على الرغم من تزايد التوقعات بتخفيض الجنيه استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بضرورة مرونة سعر الصرف دون تحديده إداريا من البنك المركزي. يعتمد هذا السيناريو على بطئ التقدم في بيع حصة الحكومة في الشركات المملوكة للدولة، ورغبة الحكومة في الحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين ولو ظاهريا لمدة أطول وبذلك يمكن تخفيف ضغوط التضخم المتصاعد.

ومن ناحية أخرى، تشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى توقع لسعر الجنيه عند 32.65 جنيه للدولار خلال 3 شهور، و41.5 جنيه للدولار خلال 12 شهراً، وهو ما يدعم توقعات تخفيض الجنيه العام القادم بعد الانتخابات الرئاسية.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون