مصر: اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا بـ 54 مليون يورو لدعم الطاقة الجديدة
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إنه تم توقيع اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 54 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لحشد التمويلات المطلوبة لتنفيذ البرنامج.
وأضافت المشاط، أنه تم إقرار تبكير الهدف المتعلق بزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035، والتي بناءًا عليها تم الاتفاق على برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، في جلسة نقاشية تحت عنوان "كيف يمكن لحشد الموارد والتمويل المختلط والمبتكر سد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أجندة العمل المناخي وتمويل جهود مكافحة التغيرات المناخية احتلت موقع الصدار على جدول الأعمال العالمي على مدار السنوات الماضي، مشيرة إلى أهمية الانتقال من السياسات إلى الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وضرورة حشد التمويل المختلط والمبتكر لسد فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التعهدات الكبيرة التي التزم بها المجتمع الدولي فإنها لا تصل إلى البلدان التي هي في أشد الحاجة إليها، مما يقوض قدرة العديد من البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة على الوصول إلى التمويل المستدام طويل الأجل.
وأوضحت أن النهوض بأجندة المناخ يتطلب تدفقات مالية تتناسب مع حجم التحديات، مضيفة أن قارة أفريقيا لا تحصل على التمويل المطلوب لسد فجوة تمويل المناخ كما أن 50% من تدفقات التمويل تتركز في 10 دول فقط.
وشددت على ضرورة إعادة هيكلة البرنامج المالي العالمي ليتسم بالعدالة في توزيع التمويلات المناخية "من الضروري أن يكون هناك إطار واضح للانتقال وحشد الاستثمارات في ظل المخاطر المتنوعة التي تواجه مقدمي رؤوس الأموال من بينها مخاطر الائتمان، والمخاطر الكلية".
قالت إن مصر عملت في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على إصدار خطة طويلة الأجل وهي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أصدرت وزارة التعاون الدولي "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" من خلال التشاور مع 100 من الجهات المعنية لتعزيز فكرة العدالة المناخية والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال وضع تعريف موحد للتمويل العادل ومبادئ واضحة لكل طرف من الأطراف ذات الصلة لتحفيز التمويل العادل.
وأشارت إلى أنه عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الاولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبناء على ذلك تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
