أزمة طاحنة.. سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

ينشر موقع خليجيون نيوز متوسط أسعار صرف الدولار في لبنان خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، حيث واصل سعر صرف الأخضر فاستقراره مقابل الليرة اللبنانية.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء 89.500 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

وعلى مدار أربع سنوات ماضية تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة نتيجة لشلل القطاع المصرفي الذي حمل تداعيات سيئة في طليعتها توقف التسليفات للقطاع الخاص، كما أكد كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل.

وبلغ الانكماش الاقتصادي في لبنان في العام 2019 حوالي 7%، و في العام 2020 بلغ 26%، وفي العام 2021 بلغ 10%، و في العام 2022 حوالي 2.5%.

ووفقاً لغبريل أول نتيجة لتعطّل دور المصارف هو تقلص حجم الاقتصاد من 54 مليار دولار قبل الأزمة إلى 20 مليار دولار في العام 2022.

ولفت غبريل إلى أن من تداعيات تعطّل القطاع المصرفي وجود لبنان اليوم على هامش النظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي، خصوصاً بعد التعثر في سداد سندات اليوروبوند، مشيراً إلى أن “الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تقترض حتى مبالغ ضئيلة من الأسواق المالية العالمية “.

وأكد غبريل أن تعطل دور القطاع المصرفي أدى إلى انفلات الاقتصاد النقدي الذي يشكل حجمه اليوم 10 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولي أي 50%من حجم الاقتصاد، وهذه كلفة كبيرة على صورة لبنان الاقتصادية، وهو أمر غير صحي لأنه يساعد على التهرب الضريبي.

ورأى غبريل أنه طالما هناك تأخير ومماطلة في تنفيذ الإصلاحات ستبقى المصارف غير قادرة على ممارسة دورها الطبيعي والأساسي أي التسليف إلى القطاع الخاص.

وتحدث غبريل عن أزمة الودائع وانعكاسها على الاقتصاد كونها لم تسبب الضرر فقط للمصارف، بل ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد اللبناني، معتبراً أنه “طالما لا يوجد حل لموضوع الودائع، الضرر سيبقى قائماً وسيؤدي إلى مواصلة الجمود في العمل المصرفي، وبالتالي سيحمل تأثيراً سلبياً على الحركة الاقتصادية نظراً لعجز الشركات عن الافتراض من المصارف.

وأشار غبريل إلى أن بعض القطاعات في القطاع الخاص استطاعت أن تتأقلم مع الأزمة وأن تستمر”، ورأى أن “هذا غير كافٍ ولا يحل محل الإصلاحات المتوقفة بسبب موضوع معالجة الودائع، مشدداً على “ضرورة تغيير السلطات مقاربتها للودائع وضرورة حل هذه القضية، إضافةً الى تطبيق الإصلاحات المطلوبة وأهمها إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة القطاع العام وتحسين بيئة الأعمال وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

تابعونا أيضاً في أخبار الأقتصاد والفن الرياضة وكل ما يخص دول الخليج ومصر والعالم.