موديز تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر

خفضت وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى CAA1 مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، وكذلك خفضت الوكالة سقف العملة المحلية في مصر من B1 إلى BA3 وسقف العملات الأجنبية من B2 إلى B3.

توقع بنك ستاندرد آند تشارتد البريطاني أن يشهد التصنيف الائتماني لمصر هبوطا من مؤسسات أخرى غير موديز.

وتصنف مؤسسة فيتش مصر في الدرجة B مع نظرة مستقبلية سلبية وهذا بعد تخفيض التصنيف في مايو، وتعد هذه الدرجة هي السادسة بين 11 درجة في تصنيف مؤسسة فيتش.

ويعبر تصنيف B في مؤسسة فيتش عن مخاطر ملموسة للتخلف عن السداد مع وجود هامش أمان، أي أن الدولة قادرة على الإيفاء بديونها على المدى القريب إلا أن هناك شك على السداد مستقبلا.

تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز

أما وكالة ستاندرد آند بورز فتصنف مصر عند درجة B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التصنيف الأخير بعد الخفض في إبريل الماضي.

أسباب عدم خفض التصنيف الائتماني لمصر

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد اكد إن مصر سددت 52 مليار دولار من ديونها خلال السنتين الأخيرتين، ولا يزال على مصر بحسب بيانات البنك المركزي المصري تسديد 40.2 مليار دولار التزامات محددة سلفا خلال الـ 12 شهرا بين يوليو 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار.

وتم تعليق مراجعتين لصندوق النقد الدولي مع مصر لحين تحقيق المزيد من الإصلاحات وعلى رأسها خفض قيمة العملة المحلية فيما يسمى بتحرير سعر الصرف.

ارتفاع معدلات التضخم في مصر

وتوقع صندوق النقد استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال العامين الحالي والقادم. وأكد مرة أخرى على أهمية مرونة سعر صرف الجنيه المصري كمفتاح لحماية الاقتصاد.

وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية فى العقود أجل 5 سنوات 17.9%، فيما يبلغ العائد على العقود أجل عام نحو 18.23%.

ويعكس منحنى العائد المعكوس أن السوق يصنف المخاطر على المدى القصير أنها أعلى من المخاطر على المدى الطويل، بحسب تقرير سابق لبنك جى بى مورجان، الذي ذكر أن السوق مازالت لا تسعر أن مصر قد تتخلف عن السداد.