الجزائر في 2022.. رهانات إقتصادية وخطة مراجعة دستورية

تضع الجزائر رهانات كبرى من أجل تحقيق إنجازات في عدد من المشاريع الاقتصادية خلال عام 2022، وهو ما أكده الرئيس عبد المجيد تبون خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي في ديسمبر الماضي، حيث أبرز أنه "بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد".

وشدد تبون على المسعى ذاته في رسالة حلول السنة الجديدة، قائلا إن 2022 ستكون "سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية، ومنفتحة على التعاون مع كل الشركاء، على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة".

رهانات مختلفة

وإلى جانب رهانات الجزائر الاقتصادية، فأن هناك توجه إلى مراجعة قوانين مهمة مثل قانون الاستثمار، وقانوني البلدية والولاية اللذين يرتبطان بالتنمية على نحو وثيق.

وتأمل السلطات الجزائرية أن يساعد تبسيط الهياكل الإدارية في البلاد على تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، لا سيما أمام الراغبين في الاستثمار.

وبحسب تقارير، فإن اقتصاد الجزائر عرف حركية في الأشهر الأخيرة، رغم انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، فقد أشار صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي، إلى مؤشرات جيدة وقدرة على التعافي رغم وجود عدد من التحديات.

وأنهى الاقتصاد الجزائري سنة 2021 بأرقام مشجعة وفق معطيات رسمية، كما عرفت السنة الماضية ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية.

وناهزت صادرات الجزائر غير النفطية 4.5 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، محققة طفرة استثنائية (160 بالمائة مقارنة بسنة 2020) وهو الرقم الذي لم يتحقق منذ استقلال البلاد.

ويرى خبراء اقتصاد أن الجزائر ستواصل تنفيذ مسار الإنعاش الاقتصادي في عدة قطاعات مع مراجعة قوانين مهمة، فيما تعتزم الحكومة إعادة النظر في ما يعرف بـ"النقطة الاستدلالية" للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، أي معايير احتساب الرواتب.

خطة الإقلاع الاقتصادي

وفي هذا السياق، أوضح المختص في إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي إسحاق خرشي، أن "النصف الأول من سنة 2022 سيعرف تركيزا على 3 قطاعات اقتصادية مهمة هي القطاع الزراعة والسياحة والمناجم"، مؤكدا أن "هذه السنة ستكون للتخطيط ثم للإقلاع الاقتصادي الذي يتطلب رزنامة وتوقيتا محددا".

كما يؤكد خرشي، أن "هناك عدة ملفات وقوانين لها علاقة بالإصلاح الاقتصادي تنتظر دورها خلال 2022، أولها قانون الاستثمار الذي ما يزال على طاولة وزارة الصناعة، وقانون الصفقات العمومية الجديد الذي يؤثر بشكل كبير على التنمية المحلية في المحافظات وإعادة النظر في الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.