شركة ضمان CGC توفر ضمانات بإجمالي 181.54 مليار جنيه
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم نتيجة للحروب والأزمات المستمرة خلال الآونه، تستمر شركة ضمان CGC في دعمها القوي للاقتصاد القومي وبالتعاون مع بنوك مصر، حيث تمكنت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 من توفير 181.54 مليار جنيه كضمانات، استفاد منها أكثر من 223 ألف عميل.
تأتي هذه الجهود استمرارًا لرسالة الشركة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيزه. حيث تسعى شركة ضمان CGC إلى تسهيل توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التغلب على التحديات المتعددة التي تواجهها في الوقت الحالي.
وبهذه المناسبة قالت نجلاء بحر ـ العضو المنتدب لشركة ضمان CGC - إن دور الضمان هو دعم نمو الاقتصاد الوطني خاصة في مواجهة الظروف العصيبة من خلال تركيزه على دعم فئة أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر وتوفير منتجات ضمانية تتوافق وحاجة السوق المتغيرة، وتسهم في دعم أصحاب المشروعات و تمكينهم من الاستمرار في متابعة أعمالها، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضافت أن دور شركة ضمان CGC يمتد ليشمل تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بتقديم منتجات غير مالية بالتعاون مع أكبر المؤسسات، وتنظيم دورات لهم عبر موقع الشركة.
وأوضحت نجلاء بحر أن محفظة الشركة استطاعت و بالتعاون مع بنوك مصر في توفير تمويل يزيد على 264 مليار جنيه لأكثر من 223 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الثالث من عام 2023، أكثر من 50% من حجم هذه التمويلات تم توجيهها للشباب و26% للمرأة، فضلاً عن 2.97% للشركات الناشئة.
يجدر الإشارة إلى أن الشركة إستحوذت على نسبة 3.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 1.1 مليار جنيه، وتوفير 225 ألف فرصة عمل.
يذكر أن شركة ضمان CGC فازت مؤخراً بجائزة المنتدى العالمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فئة المنتجات المبتكرة، تتويجًا للنجاح الذي حققته الشركة في توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، من خلال برنامجها الجديد "إنجز" ومنصته الرقمية الحديثة.
وشركة ضمان CGC هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1991 كشركة مساهمة مصرية تتبع معايير التشغيل الدولية للضمان، وتخضع لرقابة البنك المركزي المصري، للمشاركة و خفض المخاطر للمؤسسات المالية (البنوك وغير البنوك ) و تمكينها من خلال هذه الآلية من توفير التمويل اللازم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
