الجزائر تستحدث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى موظفيها العموميين
للعمل على ضرورة مكافحة الفساد والوقاية منه.
استحدثت الجزائر هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين، وقد جاء هذا القرار ضمن أشغال مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، مشدداً على ضرورة العمل على محاربة أشكال الفساد، عملاً بمبدأ "من أين لك هذا".
حيث يقود المشروع للحديث عن السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تسعى الجزائر لمراجعة اللوائح القانونية التي تحارب الفساد خاصة تلك التي تتعلق بتحويل الأملاك العمومية والتجارية، وشروط الإعلان عن الصفقات والمناقصات العمومية وفق سكاي نيوز.
وينظر رجال السياسية بكثير من الاهتمام إلى مثل هذه القرارات التي أصبحت تشكل ملامح السياسية الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون الذي يبدو أنه يريد الدفع نحو بناء اقتصاد جديد للبلاد خالي من الفساد.
وقد أرهقت الجرائم المالية الخزينة الجزائرية لعقود طويلة، وتسبب في خسارة الجزائر لأكثر من 200 مليار دولار بحسب تقديرات الخبراء، بما بات يعرف قضائيا بـ"فضيحة "الأموال المنهوبة" والتي تسعى الجزائر منذ عامين لاسترجاعها بكل الطرق.
ويعتبر القرار الأول من نوعه في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، فرغم وجود العديد من القوانين التي تحارب الرشوة والفساد الإداري ومظاهر الثراء إلا أن الجزائر لم تعرف ميلاد هيئة بهذا الوزن.
