تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية الكويتية واعادة فرز مستحقي الدعم
بدات الحكومة الكويتية أولى خطوات تطوير الخدمات الاجتماعية، بعد تكليف مجلس الوزراء لعدد من المؤسسات والجهات الحكومية على رأسها وزارة الشؤون والأمانة العامة للتخطيط، لتنفيذ برنامج خاص في السياسات الاجتماعية وتطوير استراتيجياتها لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية في الكويت
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتطوير عمل الأجهزة ذات الصلة بالتنمية والأمان الاجتماعي والعمل واستراتيجياتها لتحقيق العدالة والرفاهية الاجتماعية لجميع المواطنين.
ويشدد البرنامج الحكومي على ضرورة إعادة تحديد الفئات المستفيدة من الدعوم الحكومية للمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة ربط سياسات العمل بالشؤون الاجتماعية وتقييم دعم العمالة الوطنية من خلال إجراء مسح وطني لجمع البيانات الاجتماعية والحالة المادية لمتلقي المساعدات بشكل دقيق حتى يتسنى لوزارة الشؤون على إثرها تحديد حجم الدعوم المستحق والمطلوب تقديمه للمستفيدين، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
ونحو تأهيل وزارة الشؤون الاجتماعية لتلعب دور صانع السياسات والاستراتيجيات والمنظم الوحيد للتنمية الاجتماعية في الكويت، كلف مجلس الوزراء بالعمل على تنفيد برنامج يخص هذه الرؤية بما فيها تحديث تفويض الوزراة القانوني ليتوافق مع هذا المتطلب.
