خبير اقتصادي لـ«خليجيون»: رفع سعر الفائدة بمصر يتوقف على ذلك الشرط

تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية قرار البنك المركزي المصري الشهر الجاري فيما يخص سعر الفائدة، فيما حدد محللون اقتصاديون شروط يتوقف عليها رفع مصر أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وفي يونيو الماضي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه «لا يمكن تحرير سعر صرف العملة المحلية، إذا كان نتيجة مثل هذه الخطوة تعريض الأمن القومي وحياة المواطنين في البلاد للخطر».

الأمر متوقف على أسعار الفائدة عالميا

ويقول الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، في اتصال هاتفي مع «خليجيون» إن «البنك المركزي المصري سيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة لمواكبة حال ارتفاع أسعار الفائدة في دول العالم، لافتا إلى أن مصر رفعت أسعار الفائدة 300 نقطة، وذلك للحفاظ على مقدار الاستثمار لتحجيم التضخم».

وأشار بدرة إلى أن قرار رفع سعر الفائدة يسبقه الإعلان عن نسبة معدل التضخم والذي يصدر في الثاني عشر من كل شهر، ثم يليه بأيام الإعلان عن سعر الفائدة سواء بقرار تثببت أو رفع حسب رؤية لجنة السياسات بالبنك المركزي.

وتباطأ معدل التضخم بمصر إلى 38.1% في أكتوبر من 39.7% في سبتمبر، وفقا لبيان البنك المركزي في نوفمبر الماضي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن «سعر الفائدة لا علاقة له بسعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، لكنه مرتبط بأسعار سعر الفائدة مرتفع عن المستويات المصرية».

وعن تقييم سعر الصرف يرى بدرة، أن «ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بأن سعر صرف الدولار في السوق الموازية بلغ 45 جنيه هو أمر مبالغ فيه في الوقت الراهن».

البنوك تمتنع عن استلام بيع الدولار.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت، في ثاني أيام العطلة الأسبوعية بسوق الصرافة المصرية، مسجلا أقل سعر له عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره بالسوق الموازية 45 جنيها وفق ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن أصحاب الشركات والمستوردين يضطرون إلى شراء الدولار بأسعار مرتفعة، نظرا لامتناع البنوك عن بيع الدولار لهم والاكتفاء بالشراء فقط، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره بالسوق الموازية.

وعن تأثير الاضطرابات السياسية في السودان وغزة وليبيا على الاقتصاد المصري، استبعد بدرة و أنه مازال هناك مستثمرين يضخون أموالهم بمصر عن طريق بناء مصانع وشركات تجارية، لافتا إلى أن الداعم للاقتصاد المصري هي عمليات شراء سندات وأذون خزانة لكن ذلك مرتبط بانخفاض سعر الفائدة في العالم.