السعودية تتوقع عجزا بموازنتها لعامي 2023 و2024
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء أنها تتوقع عجزًا في موازنتها بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و1، 9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس ارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.
ويأتي هذا الإعلان بعد عام واحد من تسجيل المملكة الخليجية الثرية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أول فائض في الميزانية منذ نحو عقد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط، وفق وكالة فرانس برس.
والسعودية في منتصف الطريق لـ«رؤية 2030» التي تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقًا إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة. ومن المتوقع أن يصل العجز لعام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي (حوالى 21، 8 مليار دولار)، بينما من المتوقع أن يصل في عام 2024 إلى 79 مليار ريال سعودي (حوالى 21 مليار دولار)، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
السعودية.. تحديات ومخاطر
وقالت الوزارة إن الرياض تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4، 4% في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0، 03% فقط هذا العام. وتتوافق التوقعات بشكل عام مع بيان تمهيدي بخصوص الموازنة اصدرته وزارة المالية في أكتوبر، أشار إلى أن العجز سيستمر حتى عام 2026.
وقالت وزارة المالية في بيان على موقع اكس بعد موافقة الملك سلمان على الموازنة «رغم التحديات والمخاطر الاقتصادية إلا أن العوامل الإيجابية لاقتصاد المملكة المتين تطوّع هذه التحديات لصالحها». ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان (37 عاماً) ولاية العهد في 2017، تشهد المملكة التي ظلت مغلقة لعقود انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق وغير مسبوق.
وهي تنفق ببذخ في إطار استراتيجية لتطوير بنيتها التحتية وتحسين صورتها، فتقوم ببناء مرافق سياحية جديدة على ساحل البحر الأحمر ومدينة نيوم المستقبلية بقيمة 500 مليار دولار بالإضافة لاستضافة فعاليات رياضية وترفيهية تضم صفوة نجوم العالم.
خفض إنتاج النفط
والأسبوع الماضي، أعلنت الرياض أنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي من الخام الأسود بمقدار مليون برميل يوميا حتى مارس 2024. وبعد سلسلة من تخفيضات إمدادات النفط بدأت في أكتوبر من العام الماضي، بلغ الإنتاج اليومي السعودي حوالى تسعة ملايين برميل يوميا، وهو أقل بكثير من طاقتها المعلنة البالغة 12 مليون برميل يوميا.
وسجلت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة انخفاضًا بنسبة 23% على أساس سنوي في أرباح الربع الثالث، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج. وأتى ذلك، بعد انخفاض صافي الربح بنسبة 19، 25% في الربع الأول و38% في الربع الثاني مقارنة بعام 2022.
وتملك السعودية 90% من أسهم أرامكو، درة تاج الاقتصاد السعودي، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع رؤية 2030. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، حيث بلغت عند ذروتها أكثر من 130 دولارًا للبرميل. وبلغت أرباح أرامكو العام الماضي 161، 1 مليار دولار وهو مستوى قياسي بحسب الشركة، ما منح المملكة أول فائض في الميزانية السنوية منذ ما يقارب العشر سنوات.
وفي إيجاز صحفي يوم الأربعاء، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنّ الموازنة السنوية للسعودية تستند الى تقديرات «متحفظة للغاية» لعائدات النفط، مما يعني أن العجز ليس ناتجا من تقلب أسعار النفط ولكن من قرار متعمد لزيادة الإنفاق. واضاف الجدعان «لقد قررنا في الواقع عمداً إنفاق المزيد والتسبب في العجز عن علم ووعي« لاعتقادنا أن العجز الذي يصل إلى 3% «أمر جيد تماما.. .إذا أنفقت تلك الأموال بشكل صحيح». وأشاد بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المتوقع بنحو 6 في المئة في عامي 2023 و 2024 كدليل على نجاح خطة الإصلاح.
في الوقت نفسه، ورغم السماح بأن الإنفاق في 2024 قد يتجاوز التوقعات المعلنة الأربعاء، قال الجدعان «إذا حدث أي شيء فسيكون في حدود 4 أو 5%». وذكرت وكالة الأنباء السودية (واس) أنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «أوضح أن ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين».
