السعودية تقترض 11 مليار دولار لتمويل «رؤية 2030»
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية الانتهاء من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار، وفق ما أعلن في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد.
ويرى المركز أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، والتي تقضي بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والبعيد، وبما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.
«وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030»، بحسب البيان.
وسبق وصرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن المملكة تتطلع «للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشروعات»، مثل «البحر الأحمر»، و«القدية»، و«الدرعية».
حجم الدين العام السعودي
ورفعت السعودية تقديراتها لحجم الدين العام بنسبة 7.7% في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، من 951 مليار ريال، ليمثل 24.8% من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة التوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشروعات.
زيادة الإنفاق الرأسمالي
اعتمدت السعودية الأسبوع الماضي ميزانية عام 2024 بعجز 79 مليار ريال (21 مليار دولار).
وقال الجدعان في تعليق على هذه الأرقام إن السبب الحقيقي لعجز الميزانية خلال العامين الحالي والمقبل، يعود إلى قرار الحكومة بخفض إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع من 150 مليار ريال متوقعة عند إقرار ميزانية العام الجاري، إلى أكثر من 200 مليار ريال فعلياً. وأضاف: "رغم تراجع أسعار النفط إلا أننا زدنا الإنفاق، وأثر الإنفاق الرأسمالي سيكون واضحاً في السنوات القادمة".
ولفت المركز الوطني لإدارة الدين في بيانه اليوم، أن القرض الجديد يمتد لـ10 سنوات، وقد شاركت في ترتيبه 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، وهو ما «يؤكد الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية بـ (رؤية 2030) والمرونة العالية لاقتصاد المملكة».
