حصيلة مأساوية.. 61 ضحية جديدة لـ«قوارب الموت» قبالة سواحل ليبيا
في حادث وصفته منظمة الهجرة الدولية بـ«المأساوي»، لقي 61 مهاجرا على الأقل حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا، وفق أرقام صادر عن المنظمة.
وليبيا وتونس هما نقطتا الانطلاق الرئيسيتان للمهاجرين الذين يحاولون الوصول من شمال إفريقيا إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية.
وأوضح مكتب المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن «عددا كبيرا من المهاجرين، حوالى 61 شخصا، يُفترض أنهم لقوا حتفهم بسبب أمواج عاتية» غمرت قاربهم «الذي غادر مدينة زوارة شمال غرب ليبيا وعلى متنه 86 مهاجرا». وأضاف أن غالبيتهم من مواطني نيجيريا وغامبيا ودول إفريقية أخرى، ومن بين الضحايا «أطفال ونساء».
جرى إنقاذ ما مجموعه 25 شخصا ونقلهم إلى مركز احتجاز ليبي في طريق السكة في العاصمة طرابلس. وأكد المصدر ذاته أن «فريق المنظمة الدولية للهجرة تمكن من تقديم الدعم الطبي لهم، وجميعهم بصحة جيدة».
من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في منطقة المتوسط فلافيو دي غياكومو عبر منصة إكس «لقد فقد أكثر من 2250 شخصا حياتهم في وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام»، معربا عن أسفه على الحصيلة المرتفعة لحادث الغرق الأخير. وأضاف «تظهر هذه الحصيلة المأساوية أننا للأسف لا نفعل ما يكفي لإنقاذ الأرواح في البحر».
ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 153 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام من تونس وليبيا.
أعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا
وحسب دراسة أخيرة، فقد قدرت منظمة الهجرة أعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، المسجلين لديها، بحوالي 704 آلاف و369 مهاجرا خلال الفترة بين مايو ويونيو الماضيين، موزعين على 100 بلدية ليبية، 79% منهم من الرجال، و11% من السيدات، و10% من الأطفال، بينهم 4% من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
يعمل هؤلاء المهاجرون، كما بينت الدراسة، في خمس وظائف أساسية داخل ليبيا، هي أعمال البناء، بنسبة 37%، والنظافة بنسبة 10%، والبيع بنسبة 8%، والتصنيع بنسبة 5%، وأعمال المزارع بنسبة 4%. وتنحدر الغالبية العظمى من المهاجرين في ليبيا من خمس دول رئيسية، هي النيجر، بنسبة 25%، ثم مصر بنسبة 24%، والسودان بنسبة 18% وتشاد بنسبة 11%، ثم نيجيريا بنسبة 4%.
وبشكل عام، أكد 85% من المهاجرين في ليبيا أن الصدمات المناخية التي تعرضوا لها كان لها تأثير متوسط أو قوي على سبل عيشهم وكذلك على سبل عيش أفراد مجتمعهم الأصلي. وكانت للبطالة (87%) وانخفاض أو تحديد الأجور (81٪) التأثير الأكثر حدة على المهاجرين.
