«خليجيون» تستكشف توقعات الاقتصاد المصري بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

توقع خبراء اقتصاديين تحسن المؤشرات في الأسواق المصرية ودعم للاقتصاد الكلي بعد قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس بتثبيت أسعار الفائدة.

وحسب توقعات خبراء اقتصاديين سابقة لـ «خليجيون»، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس أسعار الفائدة على الجنيه عند معدلاتها الحالية.

الخبير المصرفي وليد عادل ورئيس قطاع التسويات في المصرف المتحد، لم يفاجأ بقرار المركزي المصري، ومؤكدا على الأسباب تفسها التي ساقها المصرف المركزي في بيانه حول أسباب قرار تثبيت الفائدة، وعلى رأسها انخفاض مؤشرات التضخم وتقليل السياسة التشددية في البنوك المركزية العالمية، بجانب الاستقرار النسبي في الاقتصاد بشكل عام، وقال عادل «الأسواق كانت في حاجة لإشارة إيجابية» قبل نهاية 2023.

المركزي المصري ثبت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%، وفق بيان البنك.

أسباب خفض سعر الفائدة

وعزت لجنة السياسة النقدية، أسباب الخفض إلى «انخفاض أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة بشكل عام، وجاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، وفق بيان المركزي المصري».

وتوقع الخبير المصرفي في اتصال مع «خليجيون» أن «يساهم تثبيت الفائدة في الدعم الكلي للاقتصاد المصري وإرسال رسائل قوية للأسواق المصرية وإزالة حدة الاضطرابات والمخاوف لدى كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء»، متوقعا «ردود فعل إيجابية في أسواق الذهب، بينما قد يساهم في خفض أسعار الدولار في السوق الموازية التي تتعذى على الأخبار السلبية».

ويرى المركزي المصري أن «انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً».

وعلى الصعيد المحلي المصري، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له. وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022، وفق بيان المركزي المصري.

و منذ مارس 2022 خفض البنك المركزي قيمة العملة 3 مرات، مما ساعد في تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، ومع رفض مصر في النصف الثاني من العام الجاري استقر الجنيه في الأشهر الأخيرة، وسط تصريحات إيجابية من الجهات الدولية المانحة عقب الحرب على غزة.

وفي حين تسببت توقعات بخفض جديد في سعر الجنيه على هامش اجتماع سعر الفائدة يرى الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاقتصاد أنه «من المبكر الحديث عن قرار المركزي بالتعويم»، نافيا «ضرورة وجود علاقة زمنية بين سعر الفائدة وتحرير سعر الجنيه»، مضيفا في تصريح لـ «خليجيون» إلى أن هذه «الخطوة ليست سهلة تخضع لحسابات دقيقة من الدوائر الحكومية، ومرتبطة بمؤشرات النقد الأجنبي في الأسواق».

ونقلت تقارير عالمية آخرها لبنك «مورغان ستانلي»، توقعاتها بخفض سعر صرف العملة المصرية المحلية إلى مستوى 39 جنيهًا مقابل الدولار خلال الربع الأول من العام المقبل، وفي النصف الثاني من ذات العام سيتم اعتماد المرونة التدريجية في سعر الصرف بعد الحصول على تدفقات أجنبية من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية، وفق «سي إن إن عربية».

لكن الخبير الاقتصادي هشام إبراهيم استبعد في تصريح لـ«خليجيون» فكرة التعويم في الوقت الحالي، مرجعا ذلك إلى «ارتباطها بقرارات تانية ودراسات عميقة، كما توقع قرار المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الجنيه».